تسلّمت القيادة السورية الجديدة وثيقة أمريكية للبدء في تخفيف أو تجميد العقوبات على سوريا لمدة عامين، فيما أكدت دمشق استجابتها لمعظم المطالب وحاجتها للتفاهم بشأن المسائل العالقة، وفقًا لوكالة أنباء “Reuters”.
نقلت “Reuters” عن مصادر لها أن شرط واشنطن الأول لإزالة العقوبات على سوريا، هو تدمير الأسلحة الكيميائية بشكل يمكن التحقق منه.
بدورها ردت الحكومة السورية على الطلب، بإعلان تنفيذ إجراءات، تشمل التواصل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كما اشترطت الولايات المتحدة إبعاد الأجانب عن أي مناصب رسمية وحكومية عليا، فردّت دمشق بتعليق إصدار الرتب العسكرية، وأعلنت حاجتها لجلسة تشاورية أوسع.
وطالبت أمريكا تحديد مكان 14 أمريكيًا مفقودًا في سوريا، فتعهّدت الحكومة في دمشق بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للبحث عنهم.
وبالإضافة إلى ذلك، اشترطت الولايات المتحدة طرد الفصائل الفلسطينية ومنع عملهم في سوريا، فردّت الحكومة في دمشق بتشكيل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل المسلحة.
وأخيرًا، طالبت أمريكا بالسماح لها بإجراء عمليات ضد الجماعات “الإرهابية” في سوريا، وهو ما اعتبرته دمشق مسألة تتطلب تفاهمات، معلنة أنها لن تتسامح مع أي تهديدات.
حسب وزارة الخارجية الأمريكية، منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس 2011، سعت الحكومة الأمريكية إلى فرض العقوبات على سوريا لحرمان نظام الرئيس المعزول بشار الأسد من الموارد التي يحتاجها لمواصلة العنف ضد المدنيين، وللضغط عليه للسماح بانتقال ديمقراطي للسلطة كما يطالب الشعب.
تمثّلت الخطوة الأولى إصدار الأمر التنفيذي رقم 13572 في أبريل 2011، الذي يحظر ممتلكات المسؤولين السوريين وغيرهم من المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقمع.
وفي مايو 2011، اتخذت الحكومة الأميركية خطوات إضافية فيما يتصل بالتصعيد المستمر للعنف من جانب الحكومة السورية ضد الشعب السوري من خلال الأمر التنفيذي رقم 13573، الذي يحظر ممتلكات مسؤولين سوريين إضافيين، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد، وأي شخص يتم تحديده على أنه مسؤول كبير في الحكومة السورية، من بين معايير أخرى، من قبل وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية.
في أغسطس 2011، وردًا على ممارسة النظام السوري للعنف والقمع في المنطقة، أصدر الرئيس حينها الأمر التنفيذي رقم 13582 الذي يحظر ممتلكات الحكومة السورية، ويوفر سلطة إضافية لتعيين الأفراد والكيانات، ويحظر الاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأشخاص الأميركيين، ويحظر تصدير أو بيع الخدمات إلى سوريا من قبل الأشخاص الأميركيين، ويحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية من أصل سوري، ويحظر على الأشخاص الأميركيين المشاركة في المعاملات التي تشمل النفط أو المنتجات النفطية السورية.
