في تطور جديد على خط التوتر المتصاعد بين فرنسا والجزائر، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن طرد 12 موظفًا يعملون في السفارة والقنصليات الجزائرية بفرنسا، واستدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور، في خطوة وصفتها وسائل إعلام غربية بأنها إجراء انتقامي مباشر بعد قرارات مماثلة اتخذتها الجزائر قبل يومين.
ذكرت الرئاسة الفرنسية أن السلطات الجزائرية تتحمل كامل المسؤولية عن التدهور المفاجئ في العلاقات الثنائية، معتبرة أن التصعيد الأخير جاء نتيجة لطرد الجزائر 12 مسؤولا يعملون في السفارة الفرنسية وممثليتاها القنصلية، وطلب مغادرتهم خلال 48 ساعة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه باريس أن قرارها يأتي ردًا على ما وصفته بـ”الإجراء غير المبرر”، شددت في الوقت ذاته على أهمية استئناف الحوار، مشيرة إلى أن “من مصلحة فرنسا والجزائر إعادة بناء الثقة واستعادة قنوات التواصل”.
من جهتها، دافعت الجزائر عن قرارها باعتباره إجراء سياديًا جاء ردًا على تصرفات مهينة وغير دبلوماسية من السلطات الفرنسية.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن القرار جاء بعد توقيف “استعراضي وتشهيري” لموظف قنصلي جزائري معتمد بفرنسا، بتاريخ 8 أبريل 2025، من قبل مصالح تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، معتبرة أن ما حدث يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدبلوماسية الدولية.
وكانت الجزائر قد أعلنت الجزائر أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، يوم الأحد الماضي لإبلاغه احتجاجًا رسميًا شديد اللهجة على قيام القضاء الفرنسي بتوجيه اتهامات ضد أحد الدبلوماسيين الجزائريين وإيداعه الحبس.
يعد من اللافت أن هذا التصعيد جاء بعد أقل من أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن مرحلة جديدة من الانفتاح في العلاقات بين البلدين، إثر لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في السادس من أبريل الجاري، حيث صرح حينها بأن “فرنسا تسعى لاستئناف شامل للعلاقات مع الجزائر”.
غير أن الأحداث الأخيرة كشفت عن هشاشة هذا التقارب الدبلوماسي، في ظل تصاعد لغة التصعيد المتبادل بين الطرفين، مما يلقي بظلال من الشك على مستقبل العلاقات بين دولتين تربطهما ملفات معقدة ومتشابكة سياسيًا وتاريخيًا.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
إسرائيل تقدم مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة
مع دخول الحرب عامها الثالث.. السودان يواجه أكبر كارثة إنسانية في العالم
المخابرات الأردنية تحبط مخططات تخريبية تهدد الأمن الوطني
