منعت محكمة في فرنسا مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، من الترشح لأي منصب عام لمدة 5 سنوات بعد إدانتها يوم الاثنين بالاختلاس، وهو ما يمثل نقطة تحول سياسية تمنعها من خوض سباق الرئاسة عام 2027 ما لم تتمكن من الفوز باستئناف.
وكان حكم المحكمة الفرنسية بمثابة انتكاسة كارثية للوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، والتي كانت لفترة طويلة واحدة من أبرز الشخصيات في اليمين المتطرف الأوروبي، والتي كانت المرشحة الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي لانتخابات عام 2027.
السياسة في فرنسا
قد يكون للحكم تداعيات واسعة النطاق على السياسة الفرنسية، حيث أن الغضب في حزب التجمع الوطني، وهو أكبر حزب في البرلمان، قد يدفع الجمعية المعلقة إلى مزيد من الفوضى، وهو ما قد يعقد الأمور أيضاً بالنسبة لحكومة يمين الوسط الأقلية.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرثويس إن لوبان كانت "في قلب" مخطط لاختلاس أكثر من أربعة ملايين يورو (4.3 مليون دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي واستخدامها لدفع رواتب موظفي الحزب اليميني المتطرف في فرنسا.
وقال دي بيرثويس إن عدم إبداء لوبان والمتهمين الآخرين أي ندم كان من بين الأسباب التي دفعت المحكمة إلى منعهم من الترشح للمناصب العامة على الفور، وسارع حلفاء لوبان إلى انتقاد الحكم باعتباره مسيسًا.
الحكم على ماريان لوبان
وحكم القاضي على ماريان لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تقضيهما رهن الإقامة الجبرية، وحُكم عليها بغرامة قدرها 100 ألف يورو (108.200 دولار أمريكي).
وصرح محامي لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، بأنها ستستأنف الحكم، ولن يُطبق عليها حكم السجن أو الغرامة إلا بعد استنفاد جميع طعونها، لكن حظر الترشح لمدة خمس سنوات يبدأ فورًا.
ترشح ماريان لوبان
ترشحت لوبان للرئاسة ثلاث مرات، وقالت إن عام 2027 سيكون آخر ترشح لها، وتأمل الآن في نقض حكم يوم الاثنين في الاستئناف قبل الانتخابات، وقد تستغرق إجراءات الاستئناف في فرنسا أشهرًا.. بل سنوات.
قبل أحداث يوم الاثنين، وصفت لوبان الادعاء العام بأنه يسعى لـ"قتلها سياسيًا"، غادرت قاعة المحكمة في باريس قبل أن يتلو القاضي حكمها، دون أن تدلي بأي تعليق.
وانضم الحلفاء في فرنسا وزعماء اليمين المتطرف من الدول الأوروبية بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وهولندا إلى إدانة الحكم باعتباره تجاوزًا قضائيًا.
الحظر السياسي في فرنسا
شهدت فرنسا حالات حظر سياسي فوري منذ إقرار قوانين مكافحة الفساد المشددة في عام 2016، لكن أنصار لوبان اتهموا القضاة بمراقبة السياسة.
وقال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، للوبان في بيان: "لن نستسلم، ولن نتوقف: إلى الأمام بكل قوتنا يا صديقي!".
وأشاد بعض المعارضين بالحكم، مؤكدين على ضرورة احترام استقلال القضاء. بينما صرّح آخرون، مثل جان لوك ميلينشون، من حزب فرنسا المتمردة اليساري المتشدد، بأنهم يفضلون هزيمة لوبان في صناديق الاقتراع.
وقبيل صدور الحكم، قال سياسيون بارزون، بمن فيهم رئيس الوزراء من يمين الوسط فرانسوا بايرو، إنهم يشعرون بعدم الارتياح لفكرة أن أي حظر على لوبان يمكن تنفيذه على الفور ومنعها من الترشح في عام 2027.
أُدين حزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية الأخرى أيضًا بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. وحُكم على الحزب بدفع غرامة قدرها مليوني يورو، مع تعليق نصف المبلغ، لم يُتهم المتهمون بسرقة الأموال، بل أكدوا أنها استُخدمت بطريقة مشروعة.
ستحتفظ لوبان بمقعدها البرلماني حتى انتهاء ولايتها، أي عام ٢٠٢٩، ما لم تُعقد انتخابات برلمانية مبكرة قبل ذلك التاريخ.
