بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع رجل الأعمال إيلون ماسك، بتنفيذ خطة لخفض التكاليف وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية باستخدام أساليب مشابهة لتلك المتبعة في الشركات الخاصة.
وخلال الأسابيع الستة الماضية، دخل مهندسون من القطاع الخاص إلى المكاتب الفيدرالية، في خطوة تهدف إلى مراجعة النفقات وكشف الفساد، مما أثار قلق الموظفين الحكوميين.
ووفقًا لمصادر حكومية، فإن الخطة تتضمن تسريح آلاف الموظفين وبيع بعض الأصول الفيدرالية بهدف تقليل الإنفاق العام. وقد أعلنت الإدارة عن نيتها الاستغناء عن 70 ألف موظف في وزارة شؤون المحاربين القدامى، وهو ما يعادل 15% من إجمالي القوى العاملة في الوزارة. كما تبحث الحكومة بيع 440 عقارًا «غير أساسي»، حيث قد يوفر ذلك أكثر من 430 مليون دولار سنويًا، حسبما ذكرت تقارير رسمية.
تعتمد هذه السياسة على نموذج صناديق الاستثمار الخاصة، حيث يتم شراء الشركات المثقلة بالديون، تخفيض التكاليف، ومن ثم إعادة بيعها لتحقيق أرباح.
وصرح ماسك في مؤتمر تقني بأنه «يجب خصخصة أي قطاع يمكن خصخصته»، مشيرًا إلى خدمات البريد الأمريكي وسكك الحديد «أمتراك» كنماذج محتملة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا النهج ليس جديدًا على ترامب، الذي سبق أن أدرج شركته «Trump Hotels and Casino Resorts» في البورصة عام 1995، لكنها تعرضت للإفلاس في 2004 بعد تحميلها بديون ضخمة.
وعلى غرار ذلك، استخدم ماسك أسلوب الشراء بالديون عند استحواذه على منصة «X» (تويتر سابقًا) في 2022، مما أدى إلى انخفاض قيمتها بنسبة 80% خلال أقل من عامين.
يرى خبراء اقتصاديون أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى تراجع الخدمات العامة، وتحميل المؤسسات الحكومية بأعباء مالية قد تعيق قدرتها على أداء مهامها الأساسية.
وتظهر دراسات أن الشركات التي تخضع لهذا النموذج الاستثماري تواجه معدلات إفلاس أعلى بعشر مرات مقارنة بنظيراتها التي تعمل باستقلالية.
وفي حين يقول مسؤولو الإدارة إن العائدات المحتملة من هذه الإصلاحات قد تستخدم لسداد الدين الوطني أو تقديم مساعدات نقدية للمواطنين، لم تتضح بعد تفاصيل توزيع هذه الأموال. ولم يصدر البيت الأبيض تعليقًا رسميًا على الأسئلة المتعلقة بكيفية استثمار هذه المدخرات.
ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات ستشمل مزيدًا من المؤسسات الحكومية في المستقبل. وتشير تحليلات إلى أن سياسات الخصخصة قد تمتد إلى قطاعات أخرى، مما قد يؤثر على طبيعة الخدمات العامة في البلاد.
ويرى محللون أن تحويل المؤسسات الحكومية إلى نماذج شبيهة بالشركات قد يحقق وفورات مالية، لكنه قد يحمل مخاطر اجتماعية وسياسية.
