أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك سعيًا لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، على أن ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
وجاءت تلك الخطوة إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة.
بحسب البيان الرسمي لوزارة الداخلية، فإن الإدارة الجديدة معنية بـ:
وتحارب إدارة الأمن المجتمعي الجرائم المتعلقة بـ:
تستهدف الإدارة الجديدة – وفق البيان – القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
وفق ما نشره موقع الأمن العام السعودي عبر منصة X، فإن الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تختص بمهام حماية المجتمع وسلامه عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها في جميع مناطق المملكة، والحد من الجريمة والوقاية منها، وحماية ومساعدة الضحايا وتقديم المتهمين للجهات الخاصة، والتعاون والشراكات مع الجهات الوطنية والدولية، ومحارية الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وجريمة التحرش والاعتداء على الأطفال.
أما دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مكافحة الاتجار البشر يتم من خلال محاور أخرى مثل حماية حقوق العمالة ومكافحة أي استغلال غير قانوني من خلال:
من خلال حملات تفتيشية دورية على المنشآت الضمان التزامها بأنظمة العمل وحماية العمال من أي استغلال. ومتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي انتهاكات تتعلق بالعمل الجبري أو الاتجار بالبشر
بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لضمان تكامل الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة. والتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان لرصد ومعالجة الحالات المحتملة للاتجار بالبشر
بتطبيق أنظمة العمل التي تضمن عدم انتهاك حقوق العمال، مثل نظام حماية الأجور ونظام توثيق العقود. والإشراف على تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي تمنح العمالة حرية النقل الوظيفي وتحد من ممارسات الاتجار بالبشر. إلى جانب دعم وتفعيل منصات الإبلاغ عن الانتهاكات مثل تطبيق “معًا للرصد” لاستقبال الشكاوي حول أي ممارسات غير قانونية.
عن طريق إطلاق برامج توعوية بعدة لغات لتثقيف العمال بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي استغلال. بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف أصحاب العمل بمخاطر وعواقب الاتجار بالبشر.
بتقديم المساعدة القانونية والإيواء للضحايا المحتملين بالتعاون مع الجهات المختصة، ودعم إعادة تأهيل الضحايا لضمان اندماجهم في المجتمع بشكل آمن.
اقرأ أيضًا:
“المالية” و”النقد الدولي” يُطلقان مؤتمر “العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة” الأسبوع المقبل
