في أول يوم له بالعودة إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، أصدر الرئيس دونالد ترامب رقمًا قياسيًا من الأوامر التنفيذية، وصل إلى 26 أمرًا خلال ساعات من تنصيبه. تجاوز هذا الرقم أي رئيس أمريكي خلال العقود التسعة الماضية، حيث بدأ مكتب السجل الفيدرالي تتبع هذه الأوامر.
التراجع عن إرث بايدن
كان أول أمر وقعه ترامب هو إلغاء 78 إجراءً تنفيذيًا أصدرها سلفه جو بايدن. شملت هذه الإلغاءات مبادرات لتعزيز المساواة العرقية، مكافحة التمييز بين الجنسين، مواجهة تغير المناخ، خفض أسعار الأدوية، ومنع الحفر البحري في مناطق معينة. كما أقر ترامب أوامر أثارت الجدل، مثل إنهاء حق الجنسية بالولادة، إعلان حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية، وإصدار عفو شامل لأكثر من 1500 شخص شاركوا في أحداث اقتحام الكابيتول عام 2021.
الأوامر التنفيذية: أداة قوة الرؤساء
منذ تأسيس الولايات المتحدة، كانت الأوامر التنفيذية وسيلة فعالة للرؤساء لفرض السياسات دون المرور عبر الكونغرس. تعتمد شرعيتها على الدستور والقوانين القائمة، وتستخدم بشكل واسع لإدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الأزمات.
لكنها ليست أداة مطلقة؛ إذ يمكن للمحاكم إبطالها إذا تعارضت مع القانون، كما يمكن للكونغرس عرقلة تنفيذها عبر إجراءات مثل تقليل التمويل أو فتح تحقيقات رقابية.
تحديات وقيود الأوامر التنفيذية
على الرغم من قوتها، تواجه الأوامر التنفيذية قيودًا عملية وقانونية. على سبيل المثال:
- العملية الزمنية: يتطلب إصدار الأوامر عادة مفاوضات طويلة بين الوكالات المختلفة.
- المراجعة القضائية: يمكن الطعن في الأوامر أمام المحاكم، كما حدث مع حظر السفر الذي أقره ترامب عام 2017 وتم إقراره لاحقًا من المحكمة العليا.
الاستجابة التشريعية: يمكن للكونغرس معاقبة الرئيس عبر عرقلة أجندته أو سحب التمويل لبعض البرامج.
المستقبل السياسي للأوامر التنفيذية
مع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، يملك ترامب القدرة على دفع أجندته دون مقاومة كبيرة. ومع ذلك، قد تظهر معارضة داخلية من الأعضاء المعتدلين في الحزب. على جانب آخر فإن الأوامر التنفيذية ليست دائمة؛ إذ يمكن للرؤساء الجدد إلغاءها بسهولة، كما فعل بايدن بعد توليه المنصب بإلغاء عدة أوامر لترامب، والتي عاد الأخير الآن وأعاد فرضها.
أخيرًا
يبدو أن ترامب يستغل الأوامر التنفيذية كوسيلة لتسريع تنفيذ سياساته في ظل أجواء سياسية مستقطبة. لكن كما هو الحال مع أي رئيس، ستظل سياساته عرضة للمراجعة القضائية والتغييرات المستقبلية، مما يضيف طبقة من عدم اليقين إلى تأثيرها طويل الأمد.
