تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء وزارة التعليم في بلاده، فما السبب الذي دفعه إلى اتخاذ مثل هذا القرار؟ وهل يمكن تطبيقه حقًا؟
أشار “ترامب” خلال حملته الانتخابية إلى وزارة التعليم أكثر من مرة باعتبارها رمزًا لتدخل الحكومة الفيدرالية في الحياة اليومية للأسر الأمريكية.
وقال “ترامب” خلال تجمع انتخابي في ولاية ويسكونسن، خلال شهر سبتمبر الماضي: “أقول هذا طوال الوقت، إنني أتوق إلى إلى القيام بهذا. سوف نلغي وزارة التعليم الفيدرالية”.
وأوضح “ترامب”: “سنعمل على تجفيف مستنقع التعليم الحكومي ونوقف إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب لتلقين شباب أمريكا كل أنواع الأشياء التي لا نريد أن يسمعها شبابنا”.
ويتسق هذا مع تصريحات سابقة لدونالد ترامب، قال فيها إنه سيقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي تروّج للمثلية أو التحول الجنسي.
يتمثّل الدور الأكبر لوزارة التعليم الفيدرالية بأمريكا في إدارة التمويل الوطني المخصص من قبل الكونغرس للمدارس من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر وإدارة برامج القروض الطلابية الفيدرالية والمساعدات المالية.
وتشمل أكبر برامج التمويل للمدارس من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر برنامج “Title I”، والذي يهدف إلى مساعدة تعليم الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض، وبرنامج “IDEA”، والذي يوفر للمدارس المال للمساعدة في تلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.
تساعد هذه البرامج في تحقيق الهدف الذي أعلنه الكونجرس للوزارة وهو “ضمان الوصول إلى فرص تعليمية متساوية لكل فرد”.
وتوفر هذه البرامج مجتمعة للمدارس الابتدائية والثانوية نحو 28 مليار دولار سنويًا.
ومع ذلك، لا يمثل التمويل الفيدرالي سوى 10% تقريبا من إجمالي تمويل المدارس لأن الباقي يأتي من الضرائب.
وتقوم وزارة التعليم أيضًا بتوزيع حوالي 30 مليار دولار سنويًا على طلاب الكليات من ذوي الدخل المنخفض من خلال برنامج منحة “بيل”، وتدير محفظة قروض الطلاب البالغة 1.6 تريليون دولار.
وتؤدي الوزارة دورًا إشرافيًا وتشارك في عملية وضع القواعد الفيدرالية.
على سبيل المثال، عززت وزارة التعليم التابعة للرئيس جو بايدن الحماية للطلاب المتحولين جنسيًا.
وألغت إدارة ترامب الأولى التوجيهات التي وضعت في عهد أوباما والتي كانت تهدف إلى ضمان عدم تعرض الطلاب المنتمين إلى الأقليات للتأديب غير العادل في المدارس.
يتطلب إيقاف وزارة اتحادية عن العمل في الولايات المتحدة صدور قانون من الكونغرس.
خلال فترة ولاية “ترامب” الأولى كرئيس، اقترحت إدارته دمج وزارتي التعليم والعمل في وزارة فيدرالية واحدة.
ورغم أن الجمهوريين كانوا يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب في ذلك الوقت، فإن الاقتراح لم يلق أي صدى.
وحتى لو فاز الحزب الجمهوري بأغلبية مجلس النواب، فمن غير الواضح ما إذا كان “ترامب” سيحصل على ما يكفي من الدعم لإلغاء الوزارة في الكونغرس.
المصادر:
