سيكون دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يتولى منصبه بينما يواجه عدة قضايا جنائية معلقة ضده، ويضع صعوده إلى البيت الأبيض، في ظل التهم الجنائية الموجهة له، الولايات المتحدة أمام مشهد قانوني غير مسبوق.
تشير التقارير إلى أن فريق ترامب القانوني بدأ بالفعل مناقشات مع المسؤولين الفيدراليين لبحث سبل إنهاء القضايا القانونية أو تجميدها خلال فترة رئاسته.
يواجه ترامب قضية جنائية في نيويورك بعد إدانته بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل صمتها، وذلك ضمن 34 تهمة جنائية، وقد تأجلت جلسة النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات، ليصبح الموعد الجديد في 26 نوفمبر الجاري.
وتشير تحليلات قانونية إلى أن من الصعب أن يُحكم على ترامب بالسجن، نظرًا لعمره المتقدم ولأنها أول جريمة يرتكبها، ويتوقع محاموه تقديم استئناف سريع في حال إدانته، بحجة أن سجنه سيعيق قيامه بواجباته الرئاسية، ما قد يؤدي إلى بقاء القضية معلقة لسنوات خلال فترة الاستئناف.
يتعلق هذا الملف باتهامات جنائية وُجهت لترامب العام الماضي بسبب محاولاته إلغاء نتائج انتخابات 2020 ضد الرئيس السابق جو بايدن.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بمنحه حصانة جزئية للأفعال التي ارتكبها أثناء منصبه السابق، لكن المستشار الخاص جاك سميث استأنف القضية، معتبرًا أن أفعال ترامب لا تندرج تحت الواجبات الرسمية.
ومع انتخاب ترامب رئيسًا، من المرجح أن يتوقف التحقيق في هذه القضية، حسبما أشار خبراء قانونيون، وقد صرّح المستشار القانوني السابق نعمة رحماني أن هذه التهم ستسقط بحكم القانون، إذ لا يمكن محاكمة الرئيس أثناء توليه منصبه. وإذا ما رفض المستشار سميث إسقاط القضية، فإن ترامب قادر على إقالته، وهو ما سبق أن تعهد به علنًا.
تتعلق هذه القضية بتهم موجهة لترامب بشأن سوء تعامله مع وثائق سرية بعد انتهاء فترة ولايته السابقة، حيث تم العثور على وثائق حساسة في منزله الخاص، وقد أسقطت القاضية إيلين كانون التهم الموجهة له في يوليو، مؤكدة أن وزارة العدل ارتكبت أخطاء إجرائية.
وعلى الرغم من استئناف الوزارة لقرار القاضية، يُتوقع الآن أن تُلغى القضية بحكم عودة ترامب إلى المنصب، ومن المتوقع أن تتوقف الإجراءات القانونية لتجنب تعارضها مع دور الرئيس التنفيذي في إدارة شؤون البلاد.
في ولاية جورجيا، يواجه ترامب اتهامات جنائية مرتبطة بمحاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020، وتواجه القضية تعقيدات متعددة، منها محاولات لإبعاد المدعية العامة فاني ويليس عن الملف بسبب علاقات شخصية.
ومع تولي ترامب منصب الرئيس، تدرس المحكمة حاليًا ما إذا كان من المسموح لويليس مواصلة القضية، من المتوقع أن يتم إيقاف هذه القضية مؤقتًا حتى انتهاء فترة رئاسته.
المصدر:
