أثار الملياردير التقني إيلون ماسك جدلاً واسعًا بعد إعلانه تقديم مليون دولار يوميًا للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة، خلال حملة لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب. الخطوة لاقت انتقادات شديدة من خبراء قانون الانتخابات، الذين أشاروا إلى احتمال انتهاكها للقوانين التي تمنع تقديم أموال مقابل تسجيل الناخبين.
أعلن ماسك عن هذه الجوائز خلال فعالية في هاريسبرغ، بنسلفانيا، مشيرًا إلى أن الهدف هو حشد دعم أكثر من مليون ناخب لصالح التعديلين الأول والثاني من الدستور الأمريكي. أوضح ماسك أنه سيتم تقديم مليون دولار يوميًا للأشخاص المسجلين الذين وقعوا على العريضة الخاصة به.
تعالت أصوات الخبراء القانونيين محذرين من أن مبادرة ماسك قد تشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الفيدرالية. هذه القوانين تمنع أي شخص من دفع أموال مقابل تسجيل الناخبين أو التصويت. وقال ديريك مولر، خبير قانون الانتخابات، إن تخصيص الجوائز للمسجلين فقط قد يعد رشوة سياسية.
حاكم بنسلفانيا، جوش شابيرو، أبدى قلقه من هذه الجوائز، واصفًا إياها بـ”المقلقة للغاية”. وأشار إلى إمكانية تدخل الجهات القانونية للتحقيق في الأمر. كما أعربت جوسلين بنسون، وزيرة خارجية ميشيغان، عن رفضها لمزاعم ماسك حول نزاهة الانتخابات، مؤكدةً أن تلك الادعاءات تشكل “تضليلًا خطيرًا”.
القانون الفيدرالي يعاقب أي شخص يقدم أو يقبل دفعات مالية مقابل تسجيل الناخبين. وعلى الرغم من أن قضايا الرشوة الانتخابية نادرة، فإن مبادرة ماسك تبدو وكأنها تندرج ضمن ما يحاول القانون منعه. الخبراء مثل ديفيد بيكر أكدوا أن تقديم الجائزة المالية في هذه المرحلة من الحملة الانتخابية هو محاولة واضحة للتأثير على الانتخابات.
إيلون ماسك قدم دعمًا ماليًا كبيرًا لحملة ترامب تجاوز 75 مليون دولار. هذا الدعم يعكس تأثير ماسك في توجيه الحملة الانتخابية. تركيزه على الولايات المتأرجحة يعزز فرص التأثير على نتائج الانتخابات. هذه الولايات تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الفائز. إذا تم التحقيق في مبادرة الجوائز، قد تواجه حملة ترامب تحديات قانونية إضافية.
فيما يتزايد الجدل حول مبادرة ماسك، يبقى السؤال ما إذا كانت هذه الجوائز ستؤدي إلى تحقيق قانوني. وفي حين أن فرص توجيه تهم قانونية لماسك قد تكون ضئيلة، إلا أن تأثير هذه الجوائز على نزاهة الانتخابات قد يظل محل نقاش كبير في الفترة المقبلة.
