تشهد الضفة الغربية تصعيدًا من قبل الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، وهو اليوم الذي انطلقت فيه عملية طوفان الأقصى، حيث اقتحمت فصائل المقاومة مستوطنات غلاف غزة وأسرت مستوطنين وقضت على كتيبة للجيش، ليتبع ذلك عدوانًا لا يزال مستمرًا أدى لاستشهاد عشرات الآلاف من سكان القطاع.
يتخذ الاحتلال من محاربة حماس ذريعة للتصعيد في الضفة الغربية، فمنذ 7 أكتوبر، تتعرض مخيمات اللاجئين هناك لاقتحامات إسرائيلية بآليات عسكرية، مع إطلاق الرصاص الحي.
وأطلق الجيش عملية واسعة في عدة مخيمات تعد هي الأكبر منذ الانتفاضة الثانية.
أجج الاضطرابات في الضفة الغربية وزير الأمن القومي لكيان الاحتلال، إيتمار بن غفير، والذي يواصل سياسته بتوزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين رغم تحذيرات الإدارة الأمريكية.
ويستهدف المستوطنون الفلسطينيين بهجمات عنصرية، أدت في كثير من الحالات لنهب لمنازلهم ومحاصيلهم الزراعية.
كما يستغل المستوطنون الحرب لطرد الفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء عليها بحماية قوات جيش الاحتلال.
كما استغلت سلطات الاحتلال الحرب لتوسيع الاستيطان بشرعنة 5 بؤر والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.
ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي دعوة لإخلاء شمال الضفة الغربية من الفلسطينيين بذريعة مكافحة الإرهاب.
من الجدير بالذكر أن العملية الموسعة في الضفة الغربية، والتي أطلقها الاحتلال هذا الأسبوع، أسفرت عن ارتقاء نحو 15 شهيدًا حتى يوم الخميس.
أغلقت قوات الاحتلال مداخل جنين وطولكرم وجرفت الطرق المؤدية إليهما، وحاصت المستشفيات، وارتكبت أفعالًا لا أخلاقية بحق المرضى.
وحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، شاركت قوات الاحتلال بطائراتها ومئات من الجنود في الاجتياح، فيما تحدثت عن إمكانية إخلاء منظم للسكان الفلسطينيين وفق مسار القتال.
ويرى مراقبون أن التصعيد اللامبرر حاليًا جزءًا من خطة إسرائيلية مرسومة لتخطيط الضفة وتقطيع أوصالها أكثر فأكثر، حتى يصعب تجميع خريطة فلسطين الدولة.
ويدفع لتصديق ذلك تصريحات وزير خارجية الاحتلال بأن بندقية جيش الكيان يجب أن تعيد الكرّة في الضفة الغربية كما هو الحال في غزة، وأن يلاحق المدنيون هناك حتى تخلو للكيان.
المصادر:
