أعلن مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي، استقالة حكومته، بسبب خلافات داخلية في الائتلاف المكون من أربعة أحزاب بشأن طريقة السيطرة على أعداد المهاجرين.
ويعني القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الذي قضى أطول فترة في المنصب لمدة 12 عامًا، أن البلاد بصدد انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا العام لمجلس النواب المكون من 150 مقعدًا.
وجاءت الاستقالة نتيجة عدم التوافق على الأطروحة التي قدمها روته للحكومة، فما مضمونها؟
كشفت الباحثة في الشؤون الأوروبية هالة الساحلي، لبرنامج “هنا الرياض” المذاع على “الإخبارية” تفاصيل الأطروحة، والتي تضمنت تقسيم المهاجرين إلى فئتين.
وتنص الأطروحة على أن الفئة الأولى من المهاجرين تضم طالبي اللجوء المضطهدين بسبب دياناتهم أو انتماءاتهم الفكرية أو السياسية أو الجنسية، على أن يكون لهم كل الحقوق المكفولة للمواطنين الهولنديين.
بينما تضم الفئة الثانية -وفقًا لمسودة الأطروحة- طالبي اللجوء القادمين من مناطق النزاع والحروب، وهؤلاء لن يكون لديهم نفس الحقوق المكفولة للمواطنين.
كما تتطلب الأطروحة سن قوانين تتعلق بضرورة أن يكون لطالب اللجوء مسكنًا في هولندا، لكن البلاد تعاني بالفعل من أزمة سكنية.
https://twitter.com/herealriyadh/status/1677820642177982466
أعلن روته بيان الاستقالة، وأوضح للصحفيين: “ليس سرًا أن شركاء التحالف لديهم وجهات نظر مختلفة جدًا بشأن سياسة الهجرة. واليوم، للأسف، علينا أن نستنتج أن هذه الاختلافات لا يمكن التوفيق بينها. لهذا السبب سأقدم على الفور استقالة الحكومة بأكملها إلى الملك كتابة”.
وأوضح أنه سيقود حكومة انتقالية حتى موعد الانتخابات المقبلة.
وكان روته قد ترأس اجتماعات في وقت متأخر من الليل يومي الأربعاء والخميس لم تسفر عن اتفاق بشأن سياسة الهجرة، وعقدت المزيد من المحادثات مساء الجمعة.
حاول التحالف لأشهر التوصل إلى اتفاق للحد من تدفق المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 18 مليون شخص.
