في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمثول أمام المحكمة، غدّا الثلاثاء، في قضية الوثائق السرية، يسعى حلفاؤه من الجمهوريين لإبراز أن الهدف من هذه الاتهامات هو تصفية الخلافات السياسية.
ويستشهد مؤيدو ترامب في مزاعمهم بما حدث مع وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون – وهي خصم ترامب الديمقراطي في انتخابات نفس العام – بعدم توجيه أي اتهامات لها من قبل وزير العدل في عام 2016، بشأن تعاملها مع وثائق سرية مماثلة.
هذه المقارنة أثارها أيضًا حاكم فلوريدا والمرشح الجمهوري المنافس لترامب، رون ديسانتيس، عندما قال “هل هناك معيار مختلف لوزير خارجية ديمقراطي مقابل رئيس جمهوري سابق؟، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك معيار واحد للعدالة في هذا البلد”، وفق موقع “بيزنس إنسايدر”.
خلال تواجدها ضمن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، اعتمدت كلينتون على نظام بريد إلكتروني خاص بها، وهو ما لاحظته هيئة الرقابة الداخلية الداخلية وأعلمت به وكالات الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالي، في عام 2015.
ورصدت الرقابة مئات من الرسائل التي احتوت على تفاصيل ومعلومات سرية، عبر شبكة البريد الخاصة بوزيرة الخارجية وقتها.
وبالتحقيق، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن كلينتون أرسلت واستلمت العديد من رسائل البريد الإلكتروني عبر هذا النظام غير الموثق رسميًا، من بينها معلومات مصنفة على أنها “عالية السرية”.
وبلغ عدد هذه الرسائل حوالي 110 رسالات، من بين 30 ألفا جمعها مكتب التحقيقات الفيدرالي من بريدها الإلكتروني.
وبعد تحقيق استمر لمدة عام تقريبًا، أغلق مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في يوليو 2016، ووجد أن كلينتون لم تكن تنوي خرق القانون.
ولم تمر شهور قليلة حتى أعاد المكتب فتح التحقيقات مرة أخرى، قبل 11 يومًا من الانتخابات الرئاسية، بعد ظهور مجموعة جديدة من الرسائل ولكن بعد مراجعتها، لم يوجه المكتب أي اتهامات جديدة.
يواجه ترامب عدة تهم متعلقة بإخفائه مجموعة من المستندات السرية في منزله في فلوريدا بعد خروجه من البيت الأبيض، كما أنه عرقل جهود الجهات الرسمية في الحصول عليها، بحسب ما تضمنته لائحة الاتهام التي قدمها المستشار الخاص بوزارة العدل، جاك سميث.
وبحسب المدعين، فإن الوثائق التي يحتفظ بها ترامب تتضمن معلومات عن البرامج النووية الأمريكية والأسلحة والقدرات الدفاعية للولايات المتحدة والدول الأجنبية، ونقاط الضعف المحتملة للهجوم، وهي معلومات، إذا تم الكشف عنها، يمكن أن تعرض سلامة المصادر العسكرية والبشرية للخطر.
كما تتهم وزارة العدل الرئيس الأمريكي السابق بأنه عمد إفشاء بعض من هذه المواد لزائريه دون تصاريح، كما أن أخفى الصناديق التي تضم المستندات عن الجهات بمساعدة أحد المقربين له.
وبلغ مجموع التهم الموجهة إلى ترامب 37 تهمة جنائية، بينما لم تتطرق لائحة الاتهامات إلى قانون “السجلات الرئاسية” والذي يزعم حلفاؤه إلى أنه يمنح الحق للرئيس السابق في الاحتفاظ بهذه الوثائق.
بالنظر إلى القضيتين سنجد أنهما متشابهان بدرجة كبيرة، إلا في بعض الفروق الصغيرة.
في قضية كلينتون، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، جيمس كومي، إن وزيرة الخارجية ومساعديها لم يكن لديهم النية لخرق القانون أو استخدام المستندات السرية بطريقة سيئة.
وأضاف أن التحقيق لم يرصد أي جهود مبذولة لعرقلة العدالة، مثلما حدث في جميع قضايا التجسس الأخرى التي رفعتها وزارة العدل خلال القرن الماضي، وهو يجعل الاستمرار في القضية أمر غير منطقي.
ولكن على الناحية الأخرى، تُشير التحقيقات في قضية ترامب إلى أنه تعمد إخفاء الوثائق عن المحققين، وخصوصًا بعدما تضمنت لائحة الاتهامات الجديدة ضده تفاصيل عن مساعدة المحامي الخاص به له من خلال تقديم مستندات تُفيد بأن ترامب سلم بالفعل كل المستندات السرية، بينما لا يزال يحتفظ بحوال 100 مستند منها.
تجسس الصين على أمريكا.. تاريخ من القضايا المشتعلة
ما رأي الأمريكيين في توجيه تهم جنائية لـ “ترامب” في قضية “الوثائق السرية”؟
ما الذي ينتظر “ترامب” بعد لائحة الاتهامات الفيدرالية؟ وما هو قانون التجسس الذي سيحاكم بموجبه؟
