كيف يتحول جسر بحري يمتد 25 كيلومترًا إلى البوابة الأكثر ازدحامًا لحركة الركاب عبر المنافذ البرية السعودية؟ في عام 2025، استحوذ جسر الملك فهد، الرابط بين السعودية والبحرين، على نحو نصف حركة الركاب عبر هذه المنافذ، في مشهد يتجاوز مفهوم السفر التقليدي بين بلدين، ليعكس ارتباطًا يوميًا في العمل والدراسة والتسوق والزيارات العائلية.
قبل أن تشرق الشمس فوق مياه الخليج، تكون السيارات قد بدأت رحلتها عبر الطريق الذي يصل العزيزية جنوب الخبر بمنطقة الجسرة غرب المنامة. موظف يتجه إلى عمله في الضفة الأخرى، وطالب يعود إلى جامعته، وعائلة تستعد لقضاء عطلة قصيرة؛ جميعهم يستخدمون المعبر نفسه، الذي تحولت أرقامه بمرور السنوات إلى مؤشر على حركة التنقل بين مجتمعين متداخلين.
وفق نشرة إحصاءات النقل على الطرق لعام 2025، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز إجمالي حركة الركاب القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية السعودية 70.7 مليون حركة، بزيادة 7.2% مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد القادمين أكثر من 37 مليونًا، مقابل نحو 33.7 مليون مغادر، بنسبتين بلغتا 52.3% و47.7% على الترتيب.
واستحوذ منفذ جسر الملك فهد على 49.1% من إجمالي حركة الركاب، متقدمًا بفارق كبير على منفذ الخفجي الذي جاء ثانيًا بنسبة 12.2%، وفق بيانات الهيئة.
رقم يمشي على جسر
تعني حصة جسر الملك فهد، البالغة 49.1%، نحو 34.7 مليون حركة عبور خلال عام، إذا طُبقت على إجمالي حركة الركاب المسجلة في المنافذ البرية السعودية. ويعادل ذلك متوسطًا حسابيًا يقارب 95 ألف حركة يوميًا.
لكن الرقم يحتاج إلى قراءة دقيقة؛ فهو لا يعني مرور 34.7 مليون شخص مختلف، إذ تُحتسب حركات القدوم والمغادرة، وقد يظهر المسافر نفسه في الإحصاءات مرات متعددة مع تكرار رحلاته ذهابًا وإيابًا. فالموظف الذي يعبر الجسر يوميًا قد يسجل مئات الحركات خلال عام واحد.
وتكشف البيانات البحرينية عن رقم آخر مهم؛ إذ بلغ إجمالي حركات العبور عبر الجسر في الاتجاهين 33 مليونًا و365 ألفًا و104 حركات خلال 2025، منها 16 مليونًا و653 ألفًا و820 حركة قدوم إلى البحرين، و16 مليونًا و711 ألفًا و284 حركة مغادرة منها إلى السعودية.
ولفهم حجم الصدارة، يكفي النظر إلى منفذ الخفجي، صاحب المركز الثاني بنسبة 12.2%؛ إذ تعادل حصة الجسر نحو أربعة أضعاف حصته، بما يعكس المكانة الاستثنائية لهذا المعبر في حركة التنقل البري السعودية.
لماذا يعبرون؟
لا تقتصر أهمية الجسر على السياحة أو الرحلات الموسمية؛ فخلف حركة العبور اليومية شبكة من المصالح والروابط الاجتماعية والاقتصادية.
وتشير تقارير منشورة عن حركة الجسر إلى أن عددًا من السعوديين والمقيمين يعملون أو يدرسون في البحرين، ويعبرون يوميًا للوصول إلى وظائفهم وجامعاتهم، كما يستخدمه بحرينيون ومقيمون في البحرين للوصول إلى أعمالهم ومؤسساتهم التعليمية في الجانب السعودي.
وتلعب الروابط العائلية بين مواطني دول الخليج دورًا بارزًا في تبادل الزيارات، فيما يأتي التسوق والترفيه ضمن دوافع رحلات العائلات السعودية والمقيمين إلى المنامة، بما تضمه من مراكز تجارية ووجهات ترفيهية.
هكذا لا يصبح الجسر مجرد طريق يصل نقطتين جغرافيتين، بل جزءًا من نمط حياة يومي تتداخل فيه احتياجات العمل والدراسة والعائلة والترفيه.
من فكرة إلى شريان إقليمي
افتُتح جسر الملك فهد رسميًا عام 1986، بطول 25 كيلومترًا وعرض 23.2 مترًا، ليربط منطقة العزيزية جنوب الخبر بمنطقة الجسرة غرب المنامة، متصلًا بشبكة الطرق الداخلية في البلدين.
ومنذ افتتاحه، أخذت حركة العبور في التوسع، حتى تجاوز إجمالي مستخدميه 382 مليون مسافر بحلول عام 2018، وفق بيانات سعوديبيديا.
ولم يكن هذا النمو مجرد تراكم سنوي؛ فقد شهد الجسر محطات قياسية تعكس حجم الطلب على استخدامه. ففي يوليو 2016، تجاوز عدد العابرين 107 آلاف مسافر خلال يوم واحد، قبيل انتهاء إجازة عيد الفطر، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.
لكن الرقم ارتفع لاحقًا؛ ففي 4 مارس 2023، سجل الجسر عبور 136,498 مسافرًا في يوم واحد، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 131,177 مسافرًا، المسجل في يناير 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» وسعوديبيديا.
وتعكس هذه الأرقام كيف يمكن لمعبر واحد أن يستوعب حركة استثنائية خلال الإجازات، حين تتزامن رحلات العائلات والسياح مع عودة الموظفين والطلاب وتنقل المقيمين.
مواسم تضغط على البوابة
للحركة عبر المنافذ البرية السعودية إيقاع موسمي واضح؛ إذ سجل يناير أعلى حركة ركاب خلال عام 2025، بأكثر من 7.4 ملايين حركة، بينما جاء مارس في المرتبة الأخيرة بنحو 4.6 ملايين، وفق الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى جسر الملك فهد تحديدًا، ترتفع الحركة خلال عطلات نهاية الأسبوع والأعياد والإجازات المدرسية، لتتحول مناطق الإجراءات على الجانبين السعودي والبحريني إلى نقاط ضغط تستدعي تعزيز الاستعدادات وتنسيق العمل بين الجهات المعنية.
وفي ذروة هذه المواسم، لا يقتصر التحدي على استيعاب عدد أكبر من السيارات، بل يمتد إلى تسريع إجراءات الجوازات والجمارك، وإدارة المسارات وتوزيع الحركة بما يحد من فترات الانتظار.
وتكشف بيانات عام 2016 عن حجم الجهد التشغيلي المطلوب؛ إذ أشارت تقارير ذلك الوقت إلى أن موظف الجوازات الواحد كان ينهي إجراءات نحو 400 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، وهو معدل تاريخي لا ينبغي اعتباره مؤشرًا على الأداء الحالي.
ومع تطور الخدمات الرقمية، لم يعد المسافر مضطرًا إلى الاعتماد على التخمين قبل الانطلاق؛ إذ توفر المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بيانات مفتوحة عن حركة المركبات والشاحنات، وأوقات الذروة في الاتجاهين، ومتوسط زمن العبور في مناطق الإجراءات.
كما يقدم تطبيق «جسر» خدمات رقمية تشمل متابعة البث المباشر والتعرف على الوقت المتوقع للعبور، بما يساعد المسافرين على اختيار توقيت رحلاتهم والاستعداد للازدحام قبل الوصول إلى المعبر.
للبضائع بوابة أخرى
إذا كان جسر الملك فهد يتصدر حركة الركاب، فإن خريطة الشحن البري ترسم توزيعًا مختلفًا للأدوار بين المنافذ السعودية.
فوفق نشرة إحصاءات النقل على الطرق لعام 2025، تجاوز إجمالي الشحن الصادر والوارد عبر المنافذ البرية 26.8 مليون طن، بزيادة 4.4% عن العام السابق.
وتوزع الإجمالي بين 14.3 مليون طن من الصادرات، بنمو 6.3%، ونحو 12.5 مليون طن من الواردات، بزيادة 2.4%.
وتصدر منفذ البطحاء على الحدود مع الإمارات حركة الشحن، مستحوذًا على 27.9% من إجمالي الصادرات البرية و31.9% من الواردات، فيما جاء منفذ الحديثة ثانيًا في الصادرات بنسبة 23.2%، وميناء الرياض الجاف ثانيًا في الواردات بنسبة 26%.
وهكذا ترسم الأرقام خريطة مختلفة للحركة؛ فجسر الملك فهد يتصدر حركة الركاب بين السعودية والبحرين، بينما يؤدي منفذ البطحاء دورًا رئيسيًا في تدفق البضائع عبر الحدود مع الإمارات.
جسر جديد.. وحركة تتجاوز الطريق
ولا تتوقف خطط الربط بين البلدين عند الجسر الحالي؛ إذ يُطرح مشروع «جسر الملك حمد» الموازي، ليضيف مسارًا جديدًا لحركة النقل بين السعودية والبحرين.
ويتضمن المشروع المقترح أربعة مسارات للسيارات وخطي سكك حديدية، ضمن وصلة تمتد نحو 57 كيلومترًا، تربط محطة الملك حمد الدولية المقترحة في منطقة الرملي بالبحرين بمحطة الدمام للسكك الحديدية في السعودية، وفق وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية.
ويأتي المشروع ضمن جهود ربط البحرين بشبكة السكك الحديدية الخليجية، بما يتيح نقل الركاب والبضائع بالقطارات إلى جانب حركة المركبات. ومع ذلك، لا تزال الدراسات والإجراءات المرتبطة بالمشروع جارية، ولم يصل إلى مرحلة التشغيل أو اكتمال الإنشاء.
وحتى يتحقق هذا الربط الجديد، يظل جسر الملك فهد الممر البري الأساسي بين البلدين، والشاهد الأوضح على كيف يمكن لبنية تحتية تمتد 25 كيلومترًا أن تتجاوز وظيفتها الهندسية، لتصبح جزءًا من الحياة اليومية لملايين حركات العبور سنويًا.
فالأرقام هنا لا تحكي فقط عن سيارات تعبر المياه، بل عن بلدين تتقاطع بينهما مصالح العمل والدراسة والعائلة والتجارة، وعن جسر لم يعد مجرد وصلة بين ضفتين، بل شريانًا يوميًا يصل بينهما.




