قبل أن يصل أول عميل إلى مشروع جديد، يحتاج صاحبه إلى أكثر من فكرة جيدة؛ تمويل يمكن الوصول إليه، وسياسات حكومية داعمة، وتعليم يطور المهارات، وبنية تحتية تتيح له العمل والنمو. وفي تقييم دولي لهذه البيئة، جاءت السعودية في المركز الثالث عالميًا بين 53 اقتصادًا، خلف الإمارات وتايوان.

السعودية والإمارات وتايوان الأبرز

وأظهرت خريطة نشرها موقع "Visual Capitalist" في 15 نوفمبر، ضمن تعاون مع Adobe، جاءت السعودية خلف الإمارات وتايوان في قائمة أفضل بيئات بدء الأعمال لعام 2025، وجاءت ليتوانيا والهند في المركزين التاليين، ثم قطر والبحرين وكوريا الجنوبية وسويسرا وفنلندا.

وتستند الخريطة إلى نتائج مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال (NECI)، الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، الذي يقيس مدى ملاءمة الظروف المحيطة بتأسيس المشروعات الجديدة وتوسعها، من خلال تقييم خبراء محليين، وليس عبر مقارنة مباشرة لتكاليف استخراج السجلات التجارية أو سرعة إجراءات التأسيس.

13 شرطًا لقياس بيئة ريادة الأعمال

لا يتوقف تقييم المؤشر عند سهولة إنشاء شركة، بل يمتد إلى 13 شرطًا تؤثر في قدرة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للاستمرار. وتشمل هذه الشروط تمويل ريادة الأعمال، والسياسات الحكومية، والبرامج الداعمة، والتعليم والتدريب، ونقل البحث والتطوير، والبنية التحتية المادية والتجارية والمهنية، وديناميكيات السوق، وسهولة دخول الأسواق، إلى جانب المعايير الاجتماعية والثقافية.

ووفقًا "لملف السعودية على موقع GEM" حصلت المملكة في مؤشر عام 2025 على المركز الثالث بين 53 اقتصادًا، بعدما ارتفعت قيمة المؤشر إلى 6.5 مقارنة بـ6.3 في 2024.

والأبرز أن السعودية أصبحت واحدة من أربعة اقتصادات فقط استوفت جميع الشروط الـ13 عند الحد الأدنى للكفاية أو أعلى، إلى جانب الإمارات وليتوانيا والهند. ويعكس ذلك تحسنًا في منظومة ريادة الأعمال، لا مجرد تقدم في جانب إداري واحد.

نقاط القوة

تظهر نتائج التقييم تفاوتًا في مستويات الأداء بين الشروط المختلفة، إذ سجلت البنية التحتية المادية أعلى تقييم داخل السعودية عند 8 درجات، تلتها المعايير الاجتماعية والثقافية بـ7.4 درجة، ثم دعم السياسات الحكومية وملاءمتها بـ7 درجات.

كما احتل تمويل ريادة الأعمال المركز الأول عالميًا ضمن الشروط التي يقيسها المؤشر، بينما جاءت برامج الحكومة لريادة الأعمال والمعايير الاجتماعية والثقافية في المركز الثاني عالميًا لكل منهما.

وفي المقابل، لا يعني استيفاء جميع الشروط انتهاء تحديات تطوير المنظومة؛ إذ أشار التقرير إلى أن البنية التحتية التجارية والمهنية جاءت في المركز 17 عالميًا، رغم تحسن عدد من المؤشرات الأخرى، بما فيها التعليم المدرسي والتعليم بعد المدرسة.

وتتصل هذه النتائج بملفات سبق أن تناولها «العلم»، من بينها "دور التمويل في ريادة الأعمال"، فالحصول على التمويل يساعد على الانطلاق، والسياسات والبرامج الحكومية تهيئ ظروف العمل، فيما تتيح البنية التحتية والوصول إلى الأسواق فرص التوسع والاستمرار.