تصدر التصنيفات الدولية عادة برقم إجمالي واحد يختزل ترتيب الدول، لكن تفاصيل البيانات تكشف صورة أدق. ففي تصنيف World Digital and AI Ranking 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في نوفمبر 2026، حلت السعودية في مراكز عالمية متقدمة ضمن مجموعة من المؤشرات المستقلة، وسط منافسة شملت 70 اقتصادًا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) وبيانات المعهد. وتغطي هذه المؤشرات التنفيذ العملي، والوعي السيبراني، وتبني التقنية في قطاع الأعمال والمجتمع.
المؤشرات الفرعية
تُظهر بطاقة النتائج التفصيلية لتصنيف IMD أن السعودية حلت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميًا في عدد من المؤشرات التي تقيس التطبيق الفعلي للذكاء الاصطناعي وحوكمته. فقد جاءت في المركز الثاني عالميًا في وعي الشركات بمخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو مؤشر يعكس إدراك بيئة الأعمال لأهمية التحصين الرقمي مع التوسع التقني.
وفي مسار التنفيذ والوصول، حققت السعودية المركز الرابع عالميًا في ثلاثة مؤشرات متكاملة: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتبني الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة هذه التقنيات للجمهور، ما يشير إلى انتقال السياسات من مرحلة التخطيط إلى الاستخدام المؤسسي والمجتمعي المباشر.
وفي مؤشرات أخرى، حلت المملكة في المركز الخامس عالميًا في التبني العام للذكاء الاصطناعي، وكذلك في ثقة الجمهور بالذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية، واستثمار الشركات فيه. كما جاءت في المركز السابع في مهارات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف المدن له لتحسين جودة الخدمات، وجهود الشركات لمعالجة التحيز في الخوارزميات، تلتها المرتبة الثامنة في الجاهزية، والتاسعة في استثمار القطاع الخاص، والحادية عشرة في الاستثمار الرأسمالي في هذا المجال.
الترتيب العام في منهجية IMD
تتطلب القراءة العلمية لهذه الأرقام التمييز بين الترتيب العام الموحد والمؤشرات الفرعية المستقلة؛ فالمراكز التي حققتها السعودية لا تمثل ترتيبًا إجماليًا عامًا للتصنيف الذي تتصدره الولايات المتحدة، وإنما تقيس أداءها في محاور محددة ومستقلة داخل المنظومة.
وتعتمد منهجية IMD لعام 2026 على تقييم 70 اقتصادًا عبر 88 معيارًا، تجمع بين 51 مؤشرًا إحصائيًا و37 قياسًا استطلاعيًا لآراء التنفيذيين، موزعة على خمسة محاور رئيسية هي: الحوكمة، والتكنولوجيا والبنية التحتية، والكفاءة، وتطوير القوى العاملة، والقيم. وبهذا المعيار، يعكس أداء السعودية في مؤشرات التنفيذ والوعي السيبراني والتنظيم توازن البنية المؤسسية وقدرتها على مواكبة الانتشار السريع للتقنية.
جاهزية الدول ونضج الشركات
يرسم تقرير IMD لعام 2026 خطًا فاصلًا بين جاهزية الدول ونضج الشركات؛ ففي الوقت الذي تحتفظ فيه شركة Nvidia بصدارة مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي للشركات عالميًا، يلخص الباحث في المعهد مايكل ويد هذه العلاقة بقوله: «جاهزية الدولة ليست سقفًا ولا أرضية لشركاتها»، موضحًا أن البيئة الوطنية تهيئ الظروف الممكنة، بينما تصنع الشركات مسارات تفوقها الخاص.
ضمن هذه المعادلة الدولية، تضع الأرقام السعودية في موقع متقدم على صعيد تهيئة البيئة الوطنية وتفعيلها؛ حيث يتلاقى وضوح الاستراتيجية وسرعة تنفيذها مع أطر تنظيمية واضحة، وإتاحة واسعة للتقنيات أمام الشركات والجمهور، مدعومة بمستوى عالمي متقدم في الوعي بحماية البيانات والأمن السيبراني.
