انخفض مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1982، بعد عملية سحب بلغت 172 مليون برميل. يعكس هذا الرقم تراكم سحوبات متتالية خلال سنوات، بدأت مع أزمة أوكرانيا واستمرت لاحقًا، ويثير تساؤلات حول جاهزية الولايات المتحدة لأي انقطاع مفاجئ في الإمداد.
الطاقة الإجمالية تهتز
الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي (SPR) مخزون طارئ من النفط الخام أنشأه الكونغرس بموجب قانون سياسة الطاقة والحفاظ عليها لعام 1975، بهدف حماية الاقتصاد الأميركي من اضطرابات الإمداد، كتلك التي شهدتها أزمة 1973. وبحسب مركز السياسة الثنائية (Bipartisan Policy Center)، تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للاحتياطي 714 مليون برميل.
أين يخزن؟
يُخزَّن النفط داخل كهوف ملحية ضخمة تحت الأرض في أربعة مواقع رئيسية على ساحل الخليج الأميركي: موقعان في تكساس (Bryan Mound وBig Hill)، وموقعان في لويزيانا (West Hackberry وBayou Choctaw)، بحسب وزارة الطاقة الأميركية. ويمنح هذا الموقع الجغرافي الاحتياطي قربًا مباشرًا من المصافي وخطوط الأنابيب والمحطات البحرية، وهو ما يكتسب أهمية خاصة عند الحاجة إلى توصيل النفط سريعًا حين ينقطع الإمداد.
تتراوح سعة الكهوف بين 6 و37 مليون برميل، والكهف النموذجي يتسع لنحو 10 ملايين برميل بقطر 200 قدم وارتفاع 2,500 قدم، ويبلغ إجمالي عدد الكهوف 60 كهفًا، بحسب مركز السياسة الثنائية.
لاستحداث هذه الكهوف، حفرت الحكومة آبارًا في طبقات الملح وضخّت كميات ضخمة من المياه العذبة لإذابته، ثم سُحب المحلول الملحي للخارج فنشأت الكهوف. وبحسب موقع Yahoo News العلمي، اختير الملح لأنه لا يتفاعل مع النفط، وهو مادة ذاتية الإصلاح؛ إذ تُغلق خواصه اللدنة التشققات والفجوات طبيعيًا وتمنع التسرب.
مبدأ فيزيائي للاستخراج
تعتمد عملية الاستخراج على مبدأ فيزيائي بسيط: عند ضخ المياه العذبة أثناء السحب، يذوب الملح الإضافي وتتسع الكهوف تدريجيًا. لكن لهذه الميزة حدودًا؛ فبعد عمليات سحب متكررة تصبح جدران الكهف رقيقة جدًا لتحمّل الضغوط، وقد يبدأ النفط بالتسرب إلى الكهوف المجاورة أو خارج القبة الملحية، وفق موقع Construction Physics.
والسحب ليس فوريًا؛ إذ لا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل الاستخراج 2.7 مليون برميل يوميًا، ما يعني نظريًا أن استنفاد المخزون الكامل يستغرق نحو 106 أيام، استنادًا إلى بيانات EIA.
سحوبات الجولة الأخيرة
كان مخزون الاحتياطي يناهز 600 مليون برميل مطلع عام 2022 قبل أن ينخفض بحدة. فبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، باعت إدارة بايدن 180 مليون برميل في أكبر عملية سحب مستدام في تاريخ الاحتياطي، وفق بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. واستمرت السحوبات خلال 2023، لتصل نسبة ما بِيع إلى 45% من إجمالي الاحتياطي بحلول سبتمبر 2023 بحسب المصدر نفسه.
وحين بلغ المخزون أدنى نقطة له عند نحو 347 مليون برميل في صيف 2023، بدأ تعافيه تدريجيًا ليصل إلى 400 مليون برميل في مايو 2025، بحسب Fox Business. غير أن وزارة الطاقة لم تُكمل إعادة تعبئته قبل أن تبدأ سحوبات الجولة الأخيرة البالغة 172 مليون برميل.
معادلة صعبة
الإشكال لا يتعلق بحجم المخزون فقط، بل بقدرة المنظومة على الاستجابة فعليًا. فبحسب تقرير مكتب المساءلة الحكومية (GAO) الصادر في ديسمبر 2025، باتت قدرة الاحتياطي على الاستخراج لا تتجاوز 61% من معدله المُصمَّم، وعلى الملء 56% فقط. وحتى خلال سحوبات 2022، التي جرت بأقل من خُمس الطاقة القصوى، احتاج النظام إلى إصلاحات طارئة متكررة بسبب تسرب الأنابيب والمضخات، وفق Yahoo Finance.
وتسببت عمليات السحب المتعددة في تشوّه الكهوف وتساقط الملح وأضرار تطال سلامتها البنيوية، فضلًا عن تقلّص حجمها تحت الضغوط الجيولوجية المستمرة، بحسب جمعية جيولوجيي البترول الأميركية (AAPG).
إن وقعت أزمة إمداد حادة في الوقت الراهن، يواجه الاحتياطي معادلة صعبة: مخزون عند أدنى مستوى منذ 44 عامًا، وبنية تحتية تعمل بأقل من ثلثي طاقتها. فالسقف النظري للسحب يبلغ 2.7 مليون برميل يوميًا، لكن الواقع التشغيلي الموثق يجعل هذا الرقم بعيد المنال، وفق ما رصده مكتب المساءلة الحكومية بحسب Yahoo Finance.
خطة التعويض
بعد عمليات السحب في 2022، أبرمت إدارة بايدن في نوفمبر 2024 اتفاقية لتأمين ما يقارب 200 مليون برميل لإعادة التعبئة، اشترت منها 59 مليون برميل فعليًا، وعملت مع الكونغرس على إلغاء 140 مليون برميل من المبيعات الإجبارية الموجّهة تشريعيًا، بحسب مركز السياسة الثنائية.
غير أن الكونغرس حوّل 12.5 مليار دولار من عائدات مبيعات الاحتياطي الطارئة عام 2022 لتغطية عجز الميزانية الفيدرالية، ما قلّص الموارد المتاحة لإعادة الملء، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.
والأمر لا يتوقف على المال وحده؛ فكل برميل يُراد تخزينه يستلزم نحو سبعة براميل من المياه الخام لاستحداث المساحة التخزينية اللازمة، بحسب وزارة الطاقة الأميركية. وتجعل هذه المعادلة اللوجستية إعادة الملء أبطأ بكثير مما يوحي به مجرد الأمر بالشراء، وتثير تساؤلات حول إمكانية استعادة حاجز الـ400 مليون برميل في مدى زمني معقول.




