لم تعد المنافسة في قطاع الفضاء مقتصرة على امتلاك الصواريخ وإطلاق الأقمار الصناعية؛ فالقيمة الاقتصادية الأكبر تتشكل أيضا على الأرض، من خلال البيانات والخدمات والتطبيقات التي تنتجها التقنيات الفضائية. وفي السعودية، يتجه هذا القطاع إلى مرحلة جديدة مع إقرار السياسة الوطنية للفضاء، بالتزامن مع توقعات بنمو اقتصاد الفضاء إلى 31.6 مليار دولار بحلول 2035.
السياسة الوطنية للفضاء
وفي 3 نوفمبر 2026، وافق مجلس الوزراء، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على السياسة الوطنية للفضاء، في خطوة تستهدف وضع إطار ينظم توجهات القطاع وتطويره، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وتكشف الأرقام عن حجم الرهان الاقتصادي؛ إذ أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن اقتصاد الفضاء السعودي بلغ 8.7 مليار دولار في 2024، بينما قُدّر حجم سوق الفضاء وحده بنحو 1.9 مليار دولار. ويستهدف المسار المتوقع وصول اقتصاد الفضاء إلى 31.6 مليار دولار في 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12%، وفق تقرير سوق الفضاء في السعودية 2025.
أين تتركز الفرص الفعلية بعيدا عن الصواريخ؟
يضع التقرير الخدمات المرتبطة بالأقمار الصناعية في مقدمة محركات النمو، إذ يُتوقع أن تمثل الأنشطة اللاحقة للإطلاق، مثل الاتصالات والملاحة ورصد الأرض، نحو 88% من متوسط حجم سوق الفضاء السعودي خلال الفترة من 2025 إلى 2035، مقابل 12% للأنشطة السابقة للإطلاق، ومنها التصنيع والإطلاق والبنية الأرضية.
وتتصدر اتصالات الأقمار الصناعية الفرص التجارية، بمتوسط قيمة سنوية متوقعة يبلغ 1.8 مليار دولار، مدفوعة بالطلب على الإنترنت واسع النطاق، خصوصا في المناطق النائية، إلى جانب احتياجات الشركات والقطاعات العسكرية.
خدمات الملاحة
وتأتي خدمات الملاحة عبر الأقمار بمتوسط 1.5 مليار دولار، بما يشمل تحسين دقة تحديد المواقع ودعم النقل والمركبات والمسح، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط سوق رصد الأرض 208 ملايين دولار سنويا، مع فرص في تحليل الصور والبيانات البيئية ومراقبة التلوث والغطاء النباتي.
خدمة المحطات الأرضية
وتشمل الفرص الأقرب إلى التنفيذ خدمات المحطات الأرضية، ودمج شبكات الاتصالات الفضائية والأرضية، وتحليل بيانات رصد الأرض، والحلول المعتمدة على أجهزة استشعار متعددة. أما تصنيع الأقمار الصغيرة، وإنشاء موانئ فضائية، وخدمات إدارة حركة الأجسام الفضائية، فتندرج ضمن الفرص طويلة الأجل التي تحتاج إلى استثمارات وقدرات تقنية أكبر.
