يبدو أن ترامب بدأ يغير من سياسته الاقتصادية الصارمة التي أثارت فوضى عالمية خلال الأسابيع الماضية، وتسببت في تصاعد المخاوف من المزيد من الضرر على الاقتصاد العالمي.
وأعلن ترامب مؤخرًا انفتاحه على تخفيف الرسوم الجمركية على الصين، كما أكد أنه لا ينوي إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول على خلفية رفضه خفض سعر الفائدة، وهما قضيتان أثارتا الكثير من الجدل. ولكن التحول المفاجئ في اللهجة كان بمثابة تغيير سياسة البيت الأبيض الاقتصادية التي وضعت الولايات المتحدة واقتصادات عالمية أخرى على حافة هاوية الركود.
تقول الزميلة البارزة في الدراسات الاقتصادية بمعهد بروكينغز، ويندي إيدلبيرغ، في مقابلة مع شبكة CNN، إن حالة عدم اليقين التي خلقها البيت الأبيض أكثر ضررًا من الرسوم الجمركية نفسها. مشيرة إلى أن تلك الحالة لم تنته، ولكن موقف إدارة ترامب الجديد يمثل تذبذبًا آخرًا. كانت الأسهم الأمريكية شهدت ارتفاعًا يومي الثلاثاء والأربعاء بعد أسابيع من الانخفاض، وهو ما يُعد إشارة على ارتياح وول ستريت لاستجابتها لتحذيرات الرؤساء التنفيذيين والمستشارين المقربين الذين يقولون إن رسومه الجمركية البالغة 145% على الصين غير مستدامة.
وخلال لقاء صحفي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، خفف ترامب من حدة لهجته تجاه باول التي طغت عليها التهديدات خلال الأيام الماضية بعد أن وصفه ترامب بـ “الخاسر الكبير” وبحلول مساء الأربعاء، استأنف ترامب نبرته الأكثر تهديدًا، قائلًا إنه “قد يتصل به”. وبشكل عام تستمر الأسهم الأمريكية في الانخفاض بنسبة 11% منذ أن تولى ترامب السلطة في يناير الماضي، ويرجع ذلك للرسائل المختلطة بشأن التعريفات الجمركية التي قد تلقي بظلالها على التجارة العالمية بشكل جذري، وتضغط على النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من الانتعاش الأخير، فقد تم محو ما يقرب من 7 تريليون دولار من قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ أن تم تسجيل مستويات قياسية قبل شهرين فقط، وفقًا لمؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز.
قد يخلق تراجع ترامب عن أي خطوة من خطواته، وخصوصًا التعريفات الجمركية أو تلك التي تهدد استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي انتصارًا لول ستريت، وتبث المزيد من الارتياح في الأسواق، بحسب أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة ميشيغان، جاستن وولفيرز. لكن وولفيرز وخبراء اقتصاديين آخرين أعربوا عن قلقهم إزاء الضرر الذي حدث بالفعل. إذ قال إن الاقتصاد سيتباطأ ولكن دون معرفة إلى أي مدى.
ويشير خبراء الاقتصاد عمومًا إلى ارتفاع خطر حدوث ركود اقتصادي هذا العام، ربما بنسبة تتراوح بين 50% و70%. ويشير جميعهم تقريبًا إلى أن هذه الاحتمالات متقلبة بسبب أجندة ترامب المتغيرة باستمرار بشأن الرسوم الجمركية. ويقول أستاذ اقتصاديات الأعمال والسياسات العامة في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، كينت سميترز، إنه حتى في حال تم إلغاء جميع رسوم ترامب الجمركية، فإن الولايات المتحدة ستستمر في خسارة 1% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بسبب حالة عدم اليقين السياسي.
وأضاف: “نتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في نهاية المطاف بنسبة 5% إذا فُرضَت جميع الرسوم الجمركية”. ورغم ذلك لم تناقش إدارة ترامب حتى الآن إلغاء الرسوم الجمركية بشكل تام، وفي أفضل الحالات ستستمر رسوم جمركية بنسبة 10% ورسوم أخرى بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم وبعض المنتجات المكسيكية.
وبحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن البيت الأبيض، فإن الرسوم الجمركية الحالية البالغة 145% على الصين قد تنخفض إلى “ما بين 50% و65% تقريبًا”، وبالتالي سيظل الأمر مدمرًا إلى حد كبير.
لم تقف آثار قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية عند حد تراجع الأسواق، بل إنها خلقت أزمة ثقة بين قادة الأعمال والمستثمرين وشركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم. وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة إرنست ويونغ، في تقرير صدر يوم الأربعاء: “إن سياسة التعريفات الجمركية المتقطعة التي تنتهجها الإدارة الأميركية أدت إلى أزمة ثقة”.
ويتطلب محو هذا الأثر السلبي بعضًا من الوقت لاستعادة الثقة، خصوصا وأن التعريفات الجمركية الأمريكية قد ترتفع وتنخفض في أي وقت مع أو بدون إخطار مسبق. وقال إيدلبيرج: “الشركات لا تعرف مصيرها”. وأشار إلى أن دراسة جديدة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي أظهرت أن 75% من الشركات لن تزيد من إنفاقها الرأسمالي خلال الشهور الستة المقبلة، فيما يترقب الجميع السياسية التي من المرجح أن يتم تطبيقها في المستقبل القريب.
في هذه الأثناء، تضررت سمعة أمريكا داخليًا وخارجيًا. حتى إن بعض أقرب حلفاء الولايات المتحدة وشركائها التجاريين يجدون صعوبة في فهم منطق حرب ترامب التجارية.
اقرأ أيضًا:
ماسك يدرس ترك منصبه في إدارة ترامب وسط تراجع “تسلا”
بالدلائل رسوم ترامب الجمركية تُزعزع الاقتصاد العالمي
ما هي حدود نفوذ ترامب لإقالة رئيس “الاحتياطي الفيدرالي”؟
