سلّط التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 الضوء على ارتفاع السجلات التجارية القائمة إذ بلغت 1.8 مليون بنهاية 2025، الذي شهد إضافة 13 ألف سجل جديد للشركات الأجنبية.
وعلّق المختص في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، على هذا الإنجاز، في مقابلة عبر الفيديو مع برنامج "أسواق السعودية" على قناة "الإخبارية"، يوم الخميس.
لماذا ارتفع عدد السجلات التجارية في السعودية خلال 2025؟
قال الدكتور فواز العلمي: "المملكة قامت مؤخرًا بتعديل نظام الاستثمار الأجنبي وأصبح اسمه نظام الاستثمار ليسري على المواطن السعودي والأجنبي، وهو ما حقق مبدأ المعاملة الوطنية بلا تمييز؛ ولذلك ارتفعت الاستثمارات 10 أضعاف عما كانت عليه قبل ذلك".
وأضاف العلمي: "تنفيذ أكثر من 1000 إصلاح عبر المركز السعودي للأعمال انعكس إيجابي على بيئة الاستثمار؛ لأنها تحتاج إلى مكونات من ضمنها مراكز الأعمال، وخاصة ما قامت به وزارة التجارة من إنشاء مركز للتنافسية، والذي حلّ عدد كبير من المشكلات التي كانت تعوق زيادة الاستثمارات".
وتابع المختص في التجارة الدولية: "السعودية أصبحت في المرتبة الأولى عالميًا في إصلاح بيئة الأعمال، وقلّصت مدة بدء العمل التجاري من 15 يومًا إلى 30 دقيقة، واستخراج السجل التجاري لتصبح مدته 180 ثانية، وتم تخفيض متطلبات تراخيص الاستثمار بنسبة 54%، وهذه الخطوات جميعها أدت إلى تخفيض اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط فقط التي كانت أكثر من 90% ووصلت إلى 68%".
وأكمل: "ارتفاع السجلات التجارية في نهاية 2025 واكبه إنشاء 24 مركزًا لوجستيًا في مناطق المملكة من أصل 59 مركزًا بحلول 2030، وهو إنجاز تكميلي ضروري".
وبشأن وصول السجلات التجارية الجديدة للمرأة لقرابة النصف، قال: "هذا له مدلولات عديدة، ويعبّر عنه وصول المملكة إلى المرتبة العاشرة عالميًا والأولى عربيًا في تصنيف أكثر النساء تعليمًا، وهذا أيضًا سيزيد من عدد المنشآت بمختلف أنواعها".
وقال: "التقرير السنوي لرؤية 2030 كشف عن أشياء إيجابية مهمة جدًا، فعلى سبيل المثال، وصلت المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح بلغت حوالي 85%، من أصل 1502 مبادرة نشطة، كما تحققت نسبة 93% من مؤشرات رؤية المملكة للبرامج والاستراتيجيات، و18 مؤشرًا حقق مستهدفه الثانوي".
وواصل: "تحققت حوالي 8 مستهدفات لرؤية المملكة قبل أوانها بـ 6 سنوات، ومن ضمن المؤشرات الإيجابية التي حققتها المملكة ما يتعلق بالتجارة والإسكان وأوص لصندوق الاستثمارات العامة".
