تعد الأقمار الصناعية الركيزة الأساسية في صراع التقنية القادم، حيث يتسارع كبار الفاعلين دوليًا للسيطرة على مدارات الأرض المنخفضة.
وشهد يوم السابع والعشرين من أبريل لعام 2026 انعطافة كبرى في هذا السباق، بعدما نجحت شركة (ULA) في وضع 29 قمرًا صناعيًا جديدًا لصالح مشروع "كويبر" التابع لشركة "أمازون"، وهو ما يعد إيذانًا ببدء النشر الفعلي والكامل لواحد من أكثر المشاريع طموحًا لمنافسة هيمنة "ستارلينك" المملوكة لإيلون ماسك.
أرقام عن سباق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية
تشير البيانات الحالية أن "ستارلينك" لا تزال تغرد خارج السرب كأكبر لاعب في هذا القطاع، حيث تجاوز عدد أقمارها النشطة حاجز 10,300 قمر حتى شهر أبريل الجاري.
وبالرغم من امتلاك الشركة تصاريح لتشغيل نحو 15,000 قمر، إلا أن خططها المستقبلية تستهدف الوصول إلى رقم ضخم يبلغ 42,000 قمر صناعي لتغطية أكثر من 100 دولة حول العالم.
وفي المقابل، بدأت أمازون رحلة التحول من مرحلة الاختبارات إلى النشر المكثف، معتمدة على بنيتها التحتية السحابية (AWS) وخططها للوصول إلى منظومة تضم 3,236 قمرًا في المدى القريب.
وبرزت الصين كأكبر منافس استراتيجي في هذا القطاع، حيث تدفع بكين بمشاريع حكومية ضخمة لبناء بنية تحتية سيادية للإنترنت الفضائي.
ويقود مشروع "قيانفان" المدعوم من الدولة هذا التوجه بخطة تهدف للوصول إلى 15,000 قمر، بينما تسعى منظومة "شينغوانغ" لتشغيل نحو 13,000 قمر صناعي، وهو ما يجسد رغبة بكين في كسر الاحتكار الغربي لمدارات الأرض المنخفضة.
أما في القارة الأوروبية، فتنفرد "وان ويب" التابعة ليوتلسات بكونها الخيار التشغيلي الوحيد حاليًا بنحو 650 قمرًا صناعيًا، مركزةً خدماتها على القطاعات الحكومية والمؤسسات بدلًا من خدمات الأفراد.
وبالتوازي مع ذلك، يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق منظومته السيادية الخاصة "IRIS²" بحلول عام 2027، لتعزيز استقلاليته الاستراتيجية في مجال الاتصالات الفضائية.
ويثير هذا الازدحام غير المسبوق في الفضاء مخاوف جدية لدى الخبراء وعلماء الفلك، حيث يرفع تزايد عدد الأقمار الصناعية من احتمالات التصادم الفضائي وتراكم الحطام المداري.
كما يحذر العلماء من أن التلوث الضوئي الناتج عن هذه الأسراب الفضائية بدأ يعيق بوضوح عمليات الرصد الفلكي وتصوير أعماق الكون.
ومع دخول فاعلين جدد إلى الساحة، تصبح مسألة تنظيم حركة المرور المدارية وضمان الاستخدام المستدام للفضاء الخارجي واحدة من أعقد التحديات التقنية والقانونية التي تواجه المجتمع الدولي في العقد الحالي.
