تمتلك فنزويلا واحدة من أكبر احتياطيات النفط في العالم، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في أسواق الطاقة العالمية، لكن امتلاك النفط وحده لا يكفي، فالأمر يعتمد على القدرة على تصديره بفعالية وتحقيق العائدات الاقتصادية.
في الوقت الراهن، تواجه فنزويلا تحديات مركبة، بدءًا من القيود السياسية الداخلية، مرورًا بالعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على قطاع النفط، وصولًا إلى التحولات الجيوسياسية الأخيرة التي أثرت بشكل مباشر على الإدارة الحكومية والاستقرار الداخلي؛ بعد اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو وزوجته على يد القوات الأمريكية في مطلع عام 2026، أصبح من المتوقع أن يشهد قطاع النفط تغييرات كبيرة في طرق التصدير والتعاون الدولي، مما يعيد ترتيب العلاقات التجارية والاقتصادية مع الشركاء الدوليين.
في عام 2023، بلغت صادرات النفط الخام الفنزويلية حوالي 211.6 مليون برميل، موزعة بشكل غير متساوٍ بين الأسواق العالمية، كان أكثر من 90% من الصادرات متجهًا إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس تركيزًا واضحًا على عدد محدود من الأسواق الكبرى. وقد شكلت الصين الوجهة الأكبر بصادرات بلغت نحو 144.1 مليون برميل (68.1% من إجمالي الصادرات)، تلتها الولايات المتحدة بنحو 48.5 مليون برميل (22.9%)، أما بعد هاتين القوتين، برزت إسبانيا وكوبا كأبرز المستوردين الآخرين، حيث استوردت الأولى نحو 8.5 مليون برميل والثانية نحو 7.6 مليون برميل، واستوردت بعدها دول أخرى مثل سنغافورة، الباهاماس، ماليزيا، وروسيا كميات أقل بكثير، لتعكس هذه التوزيعات تركيز صادرات فنزويلا على عدد محدود من الأسواق الكبرى.
الصين شريك استراتيجي
هذا التركيز العالي على أسواق محددة جعل فنزويلا حساسة جدًا لأي تغييرات سياسية أو اقتصادية في تلك الدول، وهو ما تجلى بوضوح بعد فرض العقوبات الأمريكية على شركة PDVSA في يناير 2019، والتي قطعت الشركة عن النظام المالي الأمريكي ومنعتها من البيع النقدي العادي. كرد فعل، لجأت فنزويلا إلى استراتيجيات بديلة للحفاظ على تدفق صادراتها، أبرزها صفقات "النفط مقابل قروض"، حيث لعبت الصين الدور الرئيسي، مقدمًا قروضًا بنحو 50 مليار دولار على مدى العقد الماضي، مع قيمة متبقية تُقدّر بين 10 و12 مليار دولار، واستُخدم النفط لسداد هذه القروض بدلًا من النقد، وهو ما مكن فنزويلا من الاستمرار في تصدير نفطها رغم العقوبات الدولية.
نفط فنزويلا يُعد من النوع الثقيل، ويتميز بصعوبة التكرير مقارنة بالنفط الخفيف، مع إنتاج أقل من البنزين والديزل، لكنه ينتج منتجات نفطية متبقية مثل الأسفلت، وهو ما كان مفيدًا للأسواق مثل الصين التي تمتلك طلبًا كبيرًا على الأسفلت في مشاريع البنية التحتية والبناء. هذه العلاقة بين النفط الفنزويلي والصين تُظهر كيف يمكن للموارد الطبيعية أن تُستغل كأداة استراتيجية للتبادل التجاري والمالي، خصوصًا في ظل العقوبات الاقتصادية والصعوبات التمويلية.
الأحداث السياسية الأخيرة، وخصوصًا اعتقال مادورو وزوجته على يد القوات الأمريكية في الثالث من يناير الجاري، شكلت نقطة تحول غير مسبوقة في المشهد السياسي الفنزويلي، وأثرت مباشرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي، هذه الخطوة أعادت ترتيب أولويات الدولة في إدارة صادرات النفط، وأبرزت الحاجة إلى تنويع الأسواق والبحث عن شركاء جدد لتقليل الاعتماد الكبير على الصين والولايات المتحدة، وللتكيف مع الضغوط الدولية المتزايدة.
بالنظر إلى هذه المعطيات، يتضح أن النفط الفنزويلي ليس مجرد سلعة اقتصادية، بل أصبح أداة استراتيجية في العلاقات الدولية، تؤثر على السياسة والتمويل الدولي، وتحدد قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل تحديات داخلية وخارجية. وفي السنوات القادمة، سيكون مستقبل النفط الفنزويلي مرتبطًا بالقدرة على إدارة العلاقات الدولية بذكاء، واستغلال الموارد الطبيعية بطريقة استراتيجية، لضمان استمرار صادراته وتوفير العائدات الضرورية للنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.
