إنفوجرافيك| محطات دعم المملكة للسودان في 2025

شهد عام 2025 تصاعدًا حادًا للأزمة الإنسانية في السودان، حيث نزح نحو 14 مليون شخص داخليًا وخارجيًا بسبب العنف والفوضى التي شهدتها البلاد. وتعرض المدنيون لانتهاكات جسيمة، شملت قتل المرضى على أسرتهم، والاعتداء على النساء، والإجهاز على الأمهات أمام أطفالهن، على يد ميليشيات الدعم السريع، وسط عمليات نهب وتدمير ممنهجة لمقدرات البلاد من قبل مرتزقة أجانب وشركات وهمية، مستهدفة زعزعة الاستقرار في الإقليم والبحر الأحمر.

في هذا السياق، تصدّت المملكة العربية السعودية للأزمة على مدار العام المنصرم، معززة دورها الإنساني والسياسي في محاولة لوقف النزيف وحماية المدنيين والحفاظ على سيادة ووحدة السودان.

دعم المملكة للسودان بالتاريخ

في فبراير الماضي، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لمناقشة الأوضاع الميدانية والسياسية. وفي مايو، أكد ولي العهد خلال القمة الخليجية استمرار جهود المملكة لإنهاء الأزمة السودانية، في حين أدانت المملكة استهداف المرافق العامة في مدينتي بورتسودان وكسلا.

ومع استمرار العنف، دعت اللجنة الرباعية، بمشاركة المملكة، في سبتمبر إلى هدنة إنسانية، فيما أدانت المملكة في أكتوبر الهجوم الآثم في الفاشر، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري للحرب. وفي خطوة دبلوماسية بارزة، طلب ولي العهد في نوفمبر من الرئيس الأمريكي التدخل لإنهاء الصراع في السودان، ما دفع الولايات المتحدة إلى إدراج الأزمة السودانية على أولويات أجندتها الإنسانية والسياسية، حيث وصف الرئيس الأمريكي الأوضاع بأنها أسوأ أزمة إنسانية عالميًا.

وتواصلت الجهود السعودية في ديسمبر، عندما التقى ولي العهد رئيس مجلس السيادة السوداني في الرياض لبحث مستجدات الأحداث الراهنة، بالتوازي مع اجتماع المبعوث الأمريكي مع وزيري الدفاع والخارجية السودانيين لبحث سبل إنهاء الأزمة.

وفي ظل هذه التطورات، يمنح التعامل مع ميليشيات الدعم السريع كطرف شرعي في النزاع شرعية ضمنية لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين، ويزيد من حدة الصراع ويهدد وحدة السودان واستقرار دول الجوار. في المقابل، تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لدعم المدنيين ووقف نزيف الدماء وتهدئة التوترات، مؤكدة أن الوقوف إلى جانب السودان ليس مجرد خيار، بل واجب إنساني وسياسي لضمان استقرار المنطقة.