في الوقت الذي تتصاعد فيه النقاشات السياسية والاقتصادية حول العالم بشأن «إزالة الدولرة» والبحث عن نظام مالي بديل، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي واقعًا رقميًا يبتعد كثيرًا عن التوقعات، إذ لا تزال العملة الأمريكية تهيمن بشكل شبه مطلق على الاحتياطيات العالمية، مستحوذة على ما يقرب من 58% من إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك المركزية، بينما لم ينجح أي بديل آخر في تقديم نفسه كخيار منافس حقيقي حتى الآن.
ويستند هذا التقرير إلى بيانات «تكوين العملات للاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي» (COFER) التابعة لصندوق النقد الدولي، التي صنفت أقوى العملات الاحتياطية في العالم بناءً على القيم الاسمية بالدولار الأمريكي، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات العالمية المرصودة نحو 11.47 تريليون دولار.
الدولار.. العمود الفقري للنظام العالمي
تظهر الأرقام أن الدولار الأمريكي لا يزال يشكل «العمود الفقري» للنظام الاحتياطي العالمي.
وتحتفظ البنوك المركزية حول العالم بما قيمته 6.63 تريليون دولار (تحديدًا 6,629,977 مليون دولار) كاحتياطيات مقومة بالعملة الخضراء. وتمثل هذه القيمة نسبة 57.79% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، مما يضع الدولار في فئة منفردة بعيدًا عن أقرب منافسيه.
ورغم الاعتراف بأن حصة الدولار قد شهدت انخفاضًا بمرور الوقت، فإن البيانات توضح أنه لا يزال يستفيد من عوامل هيكلية صلبة تحميه من التآكل السريع، أبرزها عمق الأسواق المالية الأمريكية، واستخدامه الواسع في فواتير التجارة العالمية، ودوره الراسخ كأصل «الملاذ الآمن» الذي تلجأ إليه الدول خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.
اليورو.. البديل الوحيد ولكن عن بُعد
في المرتبة الثانية، يأتي اليورو بصفته «البديل الرئيسي» والعملة الوحيدة التي تمتلك وزنًا نسبيًا مقارنة بالدولار، وإن كان الفارق شاسعًا.
وتبلغ حيازات البنوك المركزية من اليورو نحو 2.28 تريليون دولار (2,275,618 مليون دولار)، ما يعادل نسبة 19.84% من إجمالي الاحتياطيات. هذه النسبة تعني أن هيمنة الدولار تفوق هيمنة العملة الأوروبية الموحدة بثلاثة أضعاف تقريبًا.
الين والإسترليني
بعيدًا عن القطبين الكبيرين (الدولار واليورو)، تتوزع الحصص المتبقية على عملات تعكس استقرارًا ماليًا تاريخيًا، حيث يحتل الين الياباني المرتبة الثالثة بحصة تبلغ 5.81% (نحو 667 مليار دولار)، يليه الجنيه الإسترليني في المرتبة الرابعة بنسبة 4.73% (نحو 543 مليار دولار). وتمتلك هاتان العملتان مجتمعتين نحو 11% من الاحتياطيات العالمية، مستفيدتين من أسواقهما العميقة واستقرارهما المالي طويل الأمد.
وتكشف البيانات عن مفارقة لافتة تتعلق بترتيب العملات الصغرى. فرغم الزخم الإعلامي الكبير حول صعود الصين وتزايد ظهور اليوان (الرنمينبي) في التجارة والتمويل العالميين، فإنه لا يزال يمثل حصة هامشية في خزائن البنوك المركزية تبلغ 2.18% فقط (نحو 250 مليار دولار).
الأكثر دلالة في الأرقام هو أن الدولار الكندي يتفوق على اليوان الصيني، محتلًا المرتبة الخامسة بحصة تبلغ 2.77% (نحو 318 مليار دولار). كما يأتي الدولار الأسترالي في المرتبة السابعة بنسبة 2.05% (نحو 235 مليار دولار)، في حين يمتلك الفرنك السويسري حصة ضئيلة جدًا تبلغ 0.18% (نحو 20 مليار دولار). وتتوزع النسبة المتبقية والبالغة 4.65% على عملات أخرى متنوعة.
لماذا التمسك بالدولار؟
يُبرز التقرير أن تمسك البنوك المركزية بهذه العملات، وعلى رأسها الدولار، ينبع من وظائفها الحيوية. فهذه الأصول الأجنبية تُستخدم بشكل أساسي لتحقيق ثلاثة أهداف: تثبيت استقرار العملات المحلية، تسوية المعاملات التجارية الدولية، وإدارة الأزمات المالية عند وقوعها. وحتى اللحظة، لم يظهر أي بديل واضح يمتلك القدرة والكفاءة لتولي هذه المهام بالحجم الذي يوفره الدولار الأمريكي.
وتؤكد لغة الأرقام أن الحديث عن نهاية هيمنة الدولار يظل سابقًا لأوانه، حيث يستحوذ منفردًا على أكثر من نصف ثروات البنوك المركزية العالمية، تاركًا هامشًا ضيقًا للمنافسين، بما فيهم القوى الاقتصادية الصاعدة.
