قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن قرار إلغاء المقابل المالي يحمل رسالة ثقة قوية تتجاوز البعد المالي، ويعكس جدية المملكة في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية القطاع الصناعي.
وأوضح الخريف أن التجربة خلال السنوات الست الماضية، التي شهدت إعفاء المقابل المالي، أثبتت قدرة الصناعة السعودية على خلق فرص وظيفية نوعية لأبناء وبنات الوطن، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك أدوات أكثر فاعلية وتأثيرًا لدعم القطاع، وأن المقابل المالي كان عبئًا غير مبرر على النمو الصناعي. وأكد أن القرار يأتي دعمًا للتمكين والقيادة الصناعية، ويعكس حرص المملكة على استقرار الأنظمة والتشريعات وعدم ترك مساحة للمفاجآت، مع العمل على التخفيف من التقلبات التي يواجهها القطاع الصناعي عالميًا.
وفي سياق متصل، أشار الخريف إلى أن برنامج «ندلب» يمثل نموذجًا تكامليًا يربط بين قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن البرنامج يعكس نضج التجربة السعودية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع القاعدة الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن أن قطاعات البرنامج حققت إنجازات لافتة، من بينها تسجيل أرقام قياسية في الطاقة المتجددة والتحول في الطاقة المدفوع بقاعدة اقتصادية قوية تدعم الصناعة، إضافة إلى إنجاز 90% من المرحلة الأولى للمسح الجيولوجي في قطاع التعدين، ما أسهم في تقدم المملكة في التصنيفات العالمية من المرتبة 104 إلى 120. كما حقق القطاع الصناعي مكاسب نوعية عبر إدخال صناعات جديدة مثل صناعة السيارات والسفن والصناعات الدوائية، إلى جانب إطلاق أكبر تجمع غذائي في العالم بمدينة جدة بمساحة 11 مليون متر مربع.
وأكد الوزير أن تبني التقنيات الحديثة يشكل محورًا أساسيًا في جميع برامج "ندلب"، سواء في الإنتاج أو الصادرات، حيث سجلت الصادرات أرقامًا قياسية شملت صادرات تقنية تحمل علامة "صنع في السعودية".
وأشار الخريف إلى تحقيق قفزات نوعية في قطاعات الطاقة المتجددة والمراكز اللوجستية والتعدين، لافتًا إلى أن إجمالي عدد العاملين في قطاعات برنامج «ندلب» بلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2025 نحو 2.5 مليون عامل، بنسبة تمكين للمرأة وصلت إلى 31%، فيما بلغت نسبة السعودة 26% بإجمالي 104 آلاف عامل خلال عام 2025. كما وصلت الاستثمارات غير الحكومية المنجزة بمعدل تراكمي إلى نحو 720 مليار ريال.
وأضاف أن برنامج "ندلب" أثبت قدرة المملكة ليس فقط على التخطيط، بل على توفير الأدوات الكفيلة بنجاح التنفيذ، مشددًا على أن التجربة السعودية باتت نموذجًا عالميًا في التنمية الاقتصادية من خلال برامج تقود قطاعات متكاملة تشمل الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن مساهمة قطاعات برنامج "ندلب" في الناتج المحلي الإجمالي قُدرت بنحو 790 مليار ريال، بنمو 5% مقارنة بعام 2024، فيما سجلت الصادرات رقمًا قياسيًا بلغ 307 مليارات ريال خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو تجاوز 18%. كما بلغت الصادرات السلعية 167 مليار ريال، وأسهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي، شاركت قطاعات البرنامج منها بنسبة 39%.
واختتم الخريف، بالتأكيد على أن مسيرة التنويع الاقتصادي ليست مهمة سهلة، إلا أن المملكة أثبتت أن التحديات يمكن تجاوزها بوجود قيادة عظيمة وشعب مؤمن بدوره في رسم مستقبل وطنه.
اقرأ أيضًا:
الرميح من طوكيو: نسعى لسيادة الاكتتابات العامة عالميًا
