سجلت الصادرات السعودية إلى قطر قفزة تاريخية ونموًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، حيث أظهرت البيانات أن القيمة السنوية للصادرات تضاعفت بنسبة مذهلة بلغت 46.45 مرة منذ عام 2021 وحتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
يأتي هذا التطور الاقتصادي الكبير في ظل جهود تعزيز العلاقات الثنائية وآليات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
الصادرات السعودية إلى قطر بالأرقام
تكشف الأرقام الواردة في الإحصائيات عن نمو سنوي متصاعد في قيمة الصادرات، ففي عام 2021، بلغت القيمة السنوية 90 مليون ريال، ثم ارتفعت بنسبة 164% في عام 2022، لتصل إلى 238 مليون ريال.
واصلت الصادرات السعودية إلى قطر نموها في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 160%، لتصل قيمتها إلى 619 مليون ريال.
كما شهد عام 2024 نموًا سنويًا بنسبة 200%، حيث وصلت القيمة إلى 1,858 مليون ريال.
ويظهر الأداء الاستثنائي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نموًا سنويًا بنسبة 131%، لتصل القيمة إلى 4,283 مليون ريال.
ويجسّد هذا النمو المتسارع في الصادرات السعودية إلى قطر التزام الرياض والدوحة بتعميق الشراكة الاستراتيجية ورفع مستوى التنسيق في مختلف المجالات، وهو الهدف الأساسي لاجتماعات مجلس التنسيق السعودي القطري.
اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري يعزز الشراكة
ترأس ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري في الرياض.
ويمثل هذا المجلس منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي ليس فقط في المجال الاقتصادي والتجاري، والذي تبرزه أرقام نمو الصادرات السعودية إلى قطر، بل وفي المجالات السياسية والعسكرية والتنموية أيضًا.
جاء انعقاد الاجتماع الثامن للمجلس في الرياض في ظل زخم من اللقاءات التحضيرية بين الجانبين.
وشملت هذه اللقاءات ترؤس وزيري الخارجية السعودي والقطري اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس، حيث جرى استعراض مسيرة أعمال المجلس ومناقشة المبادرات المشتركة.
ويؤكد انعقاد المجلس في هذا التوقيت حرص البلدين على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم استقرار المنطقة وتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وفي ختام أعمال اللجنة التنفيذية، وقّع وزيرا الخارجية محضر الاجتماع، مؤكدين على أهمية استمرار العمل وفق وتيرة تواكب تطلعات قيادتي البلدين.
