تظهر الأرقام المقارنة لميزانية السعودية خلال عقد من الزمن تحولًا هيكليًا جوهريًا، يترجم الطموح الاقتصادي لرؤية 2030.
وتكشف المقارنة بين بيانات عام 2015 والتوقعات المعتمدة لعام 2026 في ميزانية السعودية عن النجاح في تعزيز مصادر الإيرادات واحتواء العجز المالي، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
نمو الإيرادات يتجاوز النفقات بضعفين في ميزانية السعودية
تشير البيانات المعتمدة لعام 2026 إلى قفزة نوعية في الأرقام الإجمالية مقارنة بعام 2015.
سجلت الإيرادات المتوقعة لعام 2026 ارتفاعًا بنسبة 87% لتصل إلى 1,147 مليار ريال، مقابل 613 مليار ريال فقط كانت مسجلة في عام 2015.
وعلى صعيد النفقات، ارتفعت هي الأخرى ولكن بوتيرة أقل بكثير، حيث نمت بنسبة 31% لتصل إلى 1,313 مليار ريال في 2026، مقارنة بـ 1,001 مليار ريال في 2015.
ويعكس هذا التفاوت بين النمو السريع للإيرادات (87%) والنمو المضبوط للنفقات (31%) دليلًا على فعالية جهود تنويع مصادر الدخل وزيادة الكفاءة المالية.
كان الأثر الأبرز لهذا التحول هو الانكماش الكبير في العجز المالي، فقد نجحت ميزانية السعودية في تقليص العجز بنسبة 57%، لينخفض من قيمة ضخمة بلغت 389 مليار ريال في 2015 إلى 165 مليار ريال متوقعة في 2026.
وانطلاقًا من هذه الأرقام، تكتمل الصورة التي تصف مسار ميزانية السعودية، حيث تشير التوقعات أن العجز المالي لعام 2026، والمقدر بـ 165.4 مليار ريال، يمثل انخفاضًا ملحوظًا عن العجز المقدر لعام 2025 والبالغ 245 مليار ريال.
وتأتي هذه التوقعات رغم انخفاض أسعار وإنتاج النفط، مما يسلط الضوء على نجاح استراتيجيات تنويع الإيرادات غير النفطية.
وتشير البيانات المعتمدة أن النفقات في 2026 (1.31 تريليون ريال) هي أقل قليلاً من النفقات المقدرة لعام 2025 (1.33 تريليون ريال)، في حين ارتفعت الإيرادات المتوقعة في 2026 (1.147 تريليون ريال) مقارنة بـ 1.09 تريليون ريال المقدرة للعام السابق.
وفي تعليقه عقب إقرار الميزانية، الثلاثاء الماضي، أشار ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان) أن هذا التحول الهيكلي، الذي تحقق منذ إطلاق رؤية 2030، أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية.
كما ركز الإعلان الرسمي على تحويل الإنفاق نحو قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية، مما يؤكد التوجه الاستراتيجي لميزانية السعودية نحو تعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري عالمي.
