أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن جهود التحول الاقتصادي الطموحة التي انطلقت تحت مظلة "رؤية 2030" بدأت تترجم إلى نتائج ملموسة وعوائد حقيقية "كبيرة جدًا"، مشيرًا أن الإنجازات تنعكس في إحصائيات نمو قوية وشاملة لجميع القطاعات.
جاءت تصريحات الإبراهيم خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الميزانية السعودية 2026، الذي عقد غداة إقرار مجلس الوزراء لميزانية العام المقبل.
وقدم الوزير خلال الجلسة عرضًا مفصلًا للتحولات الاقتصادية، مركّزًا بشكل خاص على الدور المحوري للقطاع الخاص والاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية باعتبارها المحركات الرئيسية للمرحلة الاقتصادية المقبلة.
أبرز تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط في ملتقى الميزانية
قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن الأرقام المتوفرة تبرهن على نجاح الرؤية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على عائدات النفط بشكل ملحوظ.
وأشار أن 74 نشاطًا اقتصاديًا في المملكة حقق نموًا سنويًا يتجاوز 5% في السنوات الخمس الماضية، بينما نما 37 نشاطًا منها بأكثر من 10%.
ويؤكد هذا الأداء القوي التزام الحكومة بتحقيق "جودة النمو" وخلق بيئة أعمال تنافسية تمكّن القطاع الخاص من قيادة دفة الاقتصاد، وفقا للإبراهيم.
وأضاف أنه تم بنجاح "بناء قاعدة للاقتصاد غير النفطي وزيادة الإنتاجية"، مؤكدًا أن هذا الاقتصاد هو أساس استدامة النمو.
وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط إحصائيات كمية تدعم قوة التحول الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد غير النفطي نموًا تراكميًا تجاوز 30% منذ عام 2015، كما تراجع الاعتماد على المصادر النفطية في الهيكل الاقتصادي من 90% إلى 68%، وهو ما يعتبر دليلاً واضحًا على نجاح خطط التنويع وتصحيح الهيكل الاقتصادي.
وشدد الإبراهيم على أن الأولوية في المرحلة القادمة هي تحقيق جودة النمو، وهذا يتطلب شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد نمت من 30% إلى 50%، وهناك طموح لزيادتها، مع الحرص على إنجاز المشروعات "بالتكلفة الصحيحة".
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن الرؤية نجحت في خلق بيئة تنافسية جاذبة، أسهمت في توافد مئات الشركات العالمية وجذب استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا أن فتح الفرص أمام القطاع الخاص على المدى الطويل ضروري لخلق "وظائف نوعية".
وسلط الإبراهيم الضوء على قطاع البنية التحتية، واصفًا إياه بأنه "من أسرع الأصول نموًا عالميًا"، وقال إن الحاجة الاستثمارية لهذا القطاع تصل إلى 3.5 تريليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدًا أن التنفيذ الصحيح لهذه المشاريع سيعزز من جذب رؤوس الأموال إلى المملكة.
