إنفوجرافيك| مفاتيح فهم الميزانية العامة

تعد الميزانية العامة للدولة من أهم الوثائق الرسمية التي توضح رؤية الحكومة في إدارة الموارد المالية خلال السنة المالية، حيث تحتوي على بنود تفصيلية تحدد تقديرات الإيرادات والنفقات على القطاعات المختلفة، وتساعد في رسم صورة واضحة عن أداء الاقتصاد العام للدولة واستراتيجياتها المالية المستقبلية.

وفي السطور التالية نظرة على أبرز المصطلحات المتعلقة بالميزانية:

النفقات

تمثل النفقات إجمالي ما تنفقه الحكومة على مختلف القطاعات خلال السنة المالية، وتشمل جميع الالتزامات المالية المطلوبة لتشغيل الجهاز الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين. وتنقسم النفقات إلى نوعين رئيسيين:

النفقات التشغيلية.. وهي الإنفاق الذي يتم توجيهه لتغطية الأجور والرواتب والمعاشات والبدلات، بالإضافة إلى شراء السلع والخدمات وبرامج الضمان الاجتماعي التي تقدمها الدولة لدعم المواطنين.

النفقات الرأسمالية.. تشمل الإنفاق المخصص للمشروعات التطويرية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية في البلاد، واقتناء الأصول الثابتة مثل الإنشاءات والمعدات والعقارات، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

الإيرادات

تمثل الإيرادات الجانب الأساسي الذي يوازن الميزانية العامة للدولة، وتنقسم إلى إيرادات نفطية وإيرادات غير نفطية:

الإيرادات النفطية.. وهي إجمالي العوائد المتأتية من العمليات المرتبطة ببيع النفط، وتشكل جزءًا رئيسيًا من الموارد المالية للدولة.

الإيرادات غير النفطية.. تشمل الضرائب والرسوم المفروضة على السلع والخدمات، بالإضافة إلى العوائد المستمدة من الأصول الحكومية، وتشكل مصدرًا إضافيًا لدعم الميزانية وتقليل الاعتماد على النفط.

الدين العام يشير إلى مجموع الأموال التي تستدينها الحكومة من خلال إصدار أدوات الدين المختلفة مثل السندات والصكوك، ويستخدم لتمويل العجز في الميزانية أو لدعم المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتطلب موارد مالية كبيرة.

فائض الميزانية وعجز الميزانية

عندما تتجاوز الإيرادات العامة للدولة قيمة النفقات الحكومية خلال العام المالي، يطلق على هذا الوضع اسم فائض الميزانية، وهو ما يتيح للحكومة توفير موارد إضافية يمكن استخدامها للاستثمار أو لتعزيز الاحتياطيات. أما عجز الميزانية فيشير إلى الحالة التي تكون فيها الإيرادات أقل من النفقات.

الاحتياطات الحكومية

تمثل الأموال الناتجة من فائض الميزانية والتي يتم إيداعها لدى البنك المركزي السعودي "ساما"، وتعتبر هذه الاحتياطيات أداة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة أي تحديات اقتصادية أو أزمات مالية مستقبلية.