تظهر البيانات الرسمية أن الصادرات والواردات تشكلان حجر الزاوية في العلاقة التجارية بين السعودية والولايات المتحدة، حيث احتلت أمريكا المرتبة السادسة بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة حتى نهاية عام 2024.
وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز الـ 600 مليار ريال في الفترة ما بين عامي 2020 و 2024، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.
بلغت الواردات 73.7 مليار ريال سعودي خلال العام الماضي، وفي المقابل، وصلت قيمة الصادرات إلى أمريكا إلى 48 مليار ريال.
ما هي أبرز الصادرات والواردات المتبادلة؟
تتركز هيكلية الصادرات والواردات بين البلدين في قطاعات استراتيجية وحيوية، فقد سيطرت منتجات الطاقة بشكل كبير على الصادرات السعودية إلى السوق الأمريكية، حيث شكل الوقود والزيوت والشموع القيمة الأكبر بنحو 37.4 مليار ريال سعودي من إجمالي الصادرات البالغة 48 مليار ريال.
كما شكلت الأسمدة، التي تُعد منتجًا استراتيجيًا آخر، قيمة 3.1 مليار ريال، بينما بلغت المنتجات الكيماوية العضوية 2 مليار ريال سعودي.
على صعيد الواردات، استحوذت الآلات والمعدات على النصيب الأكبر من المشتريات السعودية من أمريكا، بقيمة بلغت 19.2 مليار ريال، وتلاها قطاع السيارات وقطع الغيار بقيمة 9.8 مليار ريال، مما يعكس اعتماد السوق السعودية على التقنيات والمنتجات الصناعية الأمريكية، وسُجلت أيضًا قيمة 5.7 مليار ريال لواردات الأجهزة الطبية والبصرية.
في السياق الأوسع، ظلت حصة الولايات المتحدة ثابتة نسبيًا في التجارة السعودية، فقد بلغ متوسط حصة الولايات المتحدة من صادرات المملكة حوالي 7% منذ عام 2020، بينما ارتفع متوسط حصتها من واردات المملكة إلى 10% خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
وتأكيدًا على هذه العلاقة التجارية المتينة، ركزت القمة السعودية الأمريكية الأخيرة على تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث شملت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية، وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي.
كما تضمنت الاتفاقيات ترتيبات متعلقة بالتعاون في قطاع هيئات الأسواق المالية، مما يهدف لزيادة كفاءة أسواق رأس المال بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، شملت المذكرات الإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن الحرجة، مما يضمن تعميق التعاون في القطاعات الصناعية والمستقبلية الحيوية.
