أظهر تصنيف مؤشر النقد الصادر عن موقع Forex أن الدول الأقل نموًا اقتصاديًا لا تزال تعتمد بشكل كبير على المدفوعات النقدية في معاملاتها اليومية، حيث جاءت ميانمار في المرتبة الأولى بنسبة استخدام بلغت 98%، تلتها إثيوبيا وغامبيا بنسبة 95% لكل منهما، وهو ما يعكس محدودية انتشار الخدمات المصرفية والبنية الرقمية في هذه الدول.
ميانمار الأكثر استخدامًا للنقد
و تمثل هذه البيانات تقديرًا لحصة المدفوعات اليومية التي تتم نقدًا في كل دولة باستخدام النقد الورقي والمعدني، مسلطًا الضوء على الدول التي لا يزال فيها النقد الوسيلة المهيمنة للدفع، مقابل تلك التي أصبح فيها استخدامه محدودًا.
في هذه الاقتصادات، تبتعد نسبة كبيرة من السكان عن التعامل مع البنوك، وتظل العملات الورقية الوسيلة الأبسط والأقل تكلفة للتعاملات اليومية، ويرحع ذلك إلى ضعف انتشار الإنترنت، وقدرة العديد من المتاجر على توفير أنظمة الدفع الإلكتروني، رغم ما يترتب على ذلك من تحديات تتعلق بالأمان المالي وصعوبة تحقيق الائتمان.
وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن استخدام النقد يظل مرتفعًا في الدول منخفضة الدخل، ثم يبدأ بالتراجع تدريجيًا مع تحسن البنية الاقتصادية وتوسع خدمات الدفع الرقمي.
الاقتصادات المتقدمة والمتوسطة
وفي المقابل، تكاد المدفوعات النقدية تختفي في الاقتصادات المتقدمة، إذ سجلت السويد نسبة استخدام نقدي بلغت 14% فقط، بينما بلغت النسبة في النرويج وكوريا الجنوبية نحو 10%، ما يشير إلى العلاقة المباشرة بين التطور الاقتصادي وتبني حلول الدفع الرقمي.
و تتجه الاقتصادات المتقدمة ذات البنية التحتية المالية والتقنية المتطورة نحو تقليص الاعتماد على النقد بشكل متسارع. فتوفر الإنترنت واسع النطاق، والانتشار الكبير للهواتف الذكية، إلى جانب وجود قوانين قوية لحماية المستهلك، يمنح المستهلكين ثقة أكبر في الاعتماد على المدفوعات الرقمية بشكل كامل.
في المقابل، يستفيد التجار أيضًا من مزايا هذا التحول، أبرزها سرعة التسوية المالية وتقليل المخاطر المرتبطة بحيازة ونقل الأموال النقدية.
كما أوضح التقرير، ما يسمى بـ"فخ الدخل المتوسط"، حيث أوضحت دول مثل المكسيك (80%) والهند (70%) وتايلاند (65%) أن تحقيق نمو اقتصادي متوسط لا يعني بالضرورة الانتقال الفعلي إلى استخدام أدوات الدفع الإلكترونية على نطاق واسع.
وتُظهر البيانات أن العديد من الدول ذات الدخل المتوسط ما زالت تعتمد بشكل مرتفع على النقد، إذ تصل نسبة المعاملات النقدية في كمبوديا ولاوس ونيبال إلى نحو 90%. وفي المقابل، استطاعت الهند خفض هذه النسبة إلى نحو 70% بعد تبني نظام المدفوعات الرقمية الحكومي "واجهة المدفوعات الموحدة" (UPI)، والذي أسهم في تسريع انتشار المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الهواتف الذكية على نطاق واسع.
وتسجل اليابان نسبة استخدام للنقد تبلغ 60% من المعاملات، وهو رقم مرتفع بشكل لافت بالنسبة لاقتصاد متقدم تكنولوجيًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى استمرار الاعتماد على النقد في المناطق الريفية. وعلى نحو مشابه، تعتمد ألمانيا على النقد بنسبة 51% من سكانها، وهي نسبة تعد غير مألوفة بين الدول الأوروبية الغنية، ويرجح أن يكون السبب مرتبطًا بثقافة قوية لحماية الخصوصية، إضافة إلى درجات متفاوتة من الثقة في المؤسسات المصرفية الكبرى.
وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الاعتماد على النقد في الصين بين فئة الدخل المتوسط-المرتفع 10% فقط، ما يعكس التحول السريع نحو المدفوعات عبر الهاتف المحمول (Alipay وWeChat Pay)، متجاوزة مرحلة الاعتماد التقليدي على بطاقات الدفع تمامًا.
اقرأ أيضًا:
مواقع التجارة الإلكترونية الأكثر زيارة في العالم
