إنفوجرافيك| الاقتصادات الأكثر انفتاحًا تجاريًا

تشكل التوترات التجارية العالمية والرسوم الجمركية المتزايدة تهديدًا متناميًا للعلاقات الاقتصادية مع اقتراب انتهاء عام 2025، ما يثير تساؤلات حول أكثر الاقتصادات انكشافًا أمام هذه التحولات في حركة التجارة العالمية.

وفي هذا التقرير، الذي أُعد بالتعاون مع شركة “تيرزو” ضمن سلسلة “الأسواق في دقيقة واحدة”، يتم تسليط الضوء على الدول والمناطق التي تعتمد بشكل كبير على التجارة في دعم ناتجها المحلي ونموها الاقتصادي.

الاقتصادات الأعلى انفتاحًا تجاريًا

يُعدّ معدل التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا أساسيًا لقياس درجة ارتباط الاقتصاد بالتجارة الدولية، حيث يُحسب عبر مقارنة إجمالي الصادرات والواردات بحجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وكلما ارتفعت النسبة، زاد اعتماد الاقتصاد على التدفقات التجارية العالمية، وبالتالي أصبح أكثر تأثرًا بالتقلبات في الرسوم الجمركية أو النزاعات التجارية.

وبناءً على أحدث البيانات الخاصة بالاقتصادات التي تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، جاءت هونغ كونغ في صدارة القائمة بنسبة تجارة تتجاوز 350% من ناتجها المحلي، ما يجعلها من أكثر الاقتصادات ترابطًا مع التجارة الدولية. ويعود ذلك إلى سياساتها المنفتحة وموقعها كمركز رئيسي لإعادة التصدير بين الصين والعالم.

أما سنغافورة فجاءت في المرتبة الثانية بفضل موقعها الجغرافي الحيوي وبنيتها التحتية المتطورة وشبكاتها اللوجستية التي تعزز دورها كمحور تجاري عالمي. وفي المقابل، أظهرت بيانات الرسوم الجمركية الأمريكية أن دولًا مثل فيتنام وتايلاند وسويسرا من بين أكثر الاقتصادات التي تأثرت بالإجراءات الأمريكية، حيث تُمثل وارداتها مصدرًا رئيسيًا لعائدات الرسوم.

استراتيجيات مواجهة الحرب التجارية

مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، تسعى هذه الاقتصادات إلى تعزيز مرونتها الاقتصادية. ففي هونغ كونغ، يوصي خبراء الصناعة بالتحول من مجرد مركز لإعادة التصدير إلى منصة متكاملة لإدارة سلاسل التوريد، من خلال تطوير خدمات الدعم المالي والقانوني والتأميني، إلى جانب الاستثمار في توسيع قدرات البنية التحتية للمطارات.

أما أيرلندا، فتعمل على تقليل آثار التعريفات الأمريكية عبر دعم الشركات المحلية بالمنح والتمويل لتوسيع نشاطها في أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة. وبهذه الإجراءات، تسعى الاقتصادات المعتمدة على التجارة إلى الحفاظ على مكانتها في النظام التجاري العالمي رغم اشتداد المنافسة وتزايد الحواجز الجمركية.