تشهد اتفاقيات السلام على مستوى العالم تراجعًا حادًا في السنوات الأخيرة، في وقت يواجه فيه ما يقرب من 50 دولة نزاعات مسلحة، تتصدرها الحربان في غزة وأوكرانيا.
ويكشف هذا التناقض عن أزمة عميقة في آليات صنع السلام الدولية، حيث تبدو العمليات الدبلوماسية إما معطلة أو غائبة بالكامل، مما يفاقم من حجم المآسي الإنسانية.
تُظهر البيانات الحديثة المستقاة من جامعة إدنبره عبر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الفترة ما بين عامي 2020 و2024 شهدت توقيع 210 اتفاقيات فقط، وهو انخفاض كبير مقارنة بالفترة السابقة (2015-2019) التي تم فيها التوصل إلى 372 اتفاقية.
ويعود هذا التراجع في عدد اتفاقيات السلام بشكل أساسي إلى عوامل عديدة، أبرزها الانقسام العميق داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أعاق اتخاذ أي إجراءات فاعلة ومؤثرة في أزمات كبرى مثل غزة وأوكرانيا.
وفي تحليل أعمق لطبيعة هذه الاتفاقات، يتضح أن فعاليتها محدودة للغاية، فمنذ عام 1990، تم إبرام 2,144 اتفاقية سلام، لكن 6% فقط منها كانت جوهرية وشاملة، أما الغالبية العظمى، فقد توزعت بين اتفاقيات ما قبل التفاوض (26%)، واتفاقات جزئية (21%)، واتفاقيات لوقف إطلاق النار (22%).
وتثبت الأحداث أن هذه الاتفاقات الهشة لا تصمد طويلًا، فعلى الرغم من إعلانات وقف إطلاق النار المتكررة خلال عام 2025، استمرت الحرب في حصد آلاف الأرواح في غزة وأوكرانيا، مما يؤكد ضعف هذه النوعية من اتفاقيات السلام.
ويزيد من تعقيد المشهد ظاهرة “تدويل” النزاعات، التي جعلت مفاوضات السلام أكثر صعوبة وأقل استدامة بسبب تعدد الأطراف الفاعلة وتضارب مصالحها.
في نزاعات مثل اليمن وسوريا وميانمار، التي شكلت جزءًا كبيرًا من اتفاقيات الفترة بين 2015 و2019، أدى التدخل الدولي إلى إطالة أمد الصراعات بدلًا من حلها.
وتتفاقم هذه الأزمة مع تراجع الدعم العملي لعمليات السلام، حيث انخفض عدد الأفراد المنتشرين في عمليات حفظ السلام متعددة الأطراف بنسبة 42% منذ عام 2015، مما يقلل من القدرة على مراقبة وتنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات سلام هشة.
وفي ظل هذا الواقع، يبدو أن النظام العالمي يواجه تحديًا كبيرًا في قدرته على بناء سلام دائم، فبينما تزداد النزاعات وتتعقد، تتراجع الأدوات الدبلوماسية وتفقد فعاليتها، ليبقى العالم أمام مستقبل يغيب فيه صوت الحوار وتتراجع فيه فرص التوصل إلى اتفاقيات سلام حقيقية قادرة على إنهاء معاناة الملايين.
