أظهرت أحدث البيانات أن إجمالي قروض البنوك السعودية المدرجة قد سجل نموًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2025، ليتجاوز حجم محافظ الإقراض حاجز الـ 3 تريليون ريال سعودي.
وتكشف الأرقام عن استمرار الهيمنة الواضحة لاثنين من أكبر البنوك في المملكة، وهما مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، اللذان يستحوذان معًا على ما يقرب من نصف السوق، في مشهد يعكس قوة القطاع المصرفي ودوره المحوري في تمويل خطط النمو الاقتصادي الطموحة للمملكة.
وعكست هذه الأرقام الإيجابية استمرار الطلب المرتفع على الائتمان من قطاعي الشركات والأفراد على حد سواء، مدعومًا بالمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى النمو المطرد في قطاع التمويل العقاري السكني.
يتصدر مصرف الراجحي قائمة قروض البنوك السعودية بنهاية النصف الأول من العام، حيث بلغت قيمة محفظته الإقراضية 742 مليار ريال، مستحوذًا على حصة سوقية تبلغ 24.5%.
ويأتي هذا التفوق مدعومًا بمعدل نمو سنوي قوي وصل إلى 19.3%، مما يعكس نجاح استراتيجيته في التوسع بقطاعي التجزئة والشركات.
ويلاحقه بفارق ضئيل البنك الأهلي السعودي، الذي بلغت قيمة قروضه 715 مليار ريال، وبحصة سوقية تبلغ 23.6%.
ورغم أن نموه السنوي كان أكثر اعتدالًا عند 12.2%، إلا أن حجم محفظته الضخم يجعله لاعبًا رئيسيًا ومنافسًا مباشرًا على صدارة القطاع.
وفي المرتبة الثالثة، يأتي بنك الرياض بمحفظة إقراض بلغت 355 مليار ريال، لكن اللافت للنظر هو تحقيقه لأعلى معدل نمو سنوي بين البنوك الكبرى، حيث سجل قفزة بنسبة 21%، مما يشير إلى توسع متسارع في أنشطته الائتمانية.
وتكتمل قائمة البنوك الكبرى ببنك الأول والإنماء والفرنسي، الذين يمتلكون محافظ قروض قوية وحصصًا سوقية مؤثرة.
وتشير البيانات أن هذا النمو في قروض البنوك السعودية لا يقتصر على اللاعبين الكبار فقط، فقد أظهرت البنوك الأصغر حجمًا، مثل بنك الاستثمار والجزيرة، معدلات نمو سنوية لافتة بلغت 19.6% و18.9% على التوالي، وهو ما يؤكد أن شهية الإقراض والطلب على التمويل تشمل كافة شرائح القطاع المصرفي.
ويعود جزء كبير من هذا النمو في قروض البنوك السعودية إلى التمويل الموجه للمشاريع العقارية والإنشائية، بالإضافة إلى تزايد الطلب على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
