تكشف بيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي للعام 2024 عن خريطة التبادل التجاري الأميركي مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاءت عدة دول عربية في طليعة الشركاء التجاريين. ومع تصاعد الشراكات الاقتصادية والعسكرية، تؤكد هذه الأرقام على الوزن المتزايد للدول العربية في علاقات الولايات المتحدة الاقتصادية خارج أوروبا وآسيا، لذلك نستعرض في هذا المقال وكذلك الإنفوجرافيك المرفق حجم التبادل التجاري الأمريكي مع الدول العربية والتي تقدر بالمليارات.
بحسب البيانات، سجلت الإمارات العربية المتحدة تبادلًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة بلغت 34.4 مليار دولار، متقدمة بذلك على كل الدول العربية الأخرى، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيًا بإجمالي 25.9 مليار دولار. يُذكر أن السعودية أبرمت خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2025 صفقة دفاعية غير مسبوقة بقيمة 142 مليار دولار.
احتلت مصر المرتبة الثالثة عربيًا بـ8.6 مليار دولار، ما يعكس تنوع العلاقة التجارية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. أما قطر، فرغم حجمها السكاني الصغير، سجّلت تبادلًا تجاريًا بقيمة 5.6 مليار دولار، يُعززها اتفاق ضخم بقيمة 96 مليار دولار لشراء 210 طائرات من “بوينغ”، ما يضعها ضمن أبرز عملاء شركات الصناعات الجوية الأميركية.
جاءت المغرب في المرتبة التالية بـ7.2 مليار دولار، ثم الأردن بـ5.4 مليار، والكويت بـ4.1 مليار. وعلى الرغم من الفروقات في الحجم السكاني والاقتصادي بين هذه الدول، فإن علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة تواصل الاستقرار والنمو في قطاعات مثل الأمن الغذائي، الدفاع، والتعليم.
رغم وجوده ضمن الشركاء التجاريين بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بل يتصدر مستوى التبادل بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، لم يُدرج الكيان المحتل ضمن أي جدول سياسي بارز خلال زيارة ترامب الأخيرة للمنطقة، ما فسّره مراقبون بأنه إشارة واضحة على برود العلاقات الثنائية مع الإدارة الأميركية في ولايتها الثانية.
أخيرًا التبادل التجاري الأمريكي مع الدول العربية ذو جذور ممتدة منذ عقود، وتشهد توسعًا بتعاقب الرؤساء على البيت الأبيض.
