كشفت وزارة الداخلية عن غرامة الحج دون تصريح أو محاولة ذلك خلال موسم عام 1446 هجريًا، والتي تطبق لمدة شهر ونصف تقريبًا.
حذرت وزارة الداخلية من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
وأوضحت الوزارة، أن غرامة الحج دون تصريح أو حتى محاولة القيام بذلك تعرض المخالف لغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال، مع ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عددًا من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة، استعدادًا لموسم حج هذا العام 1446.
وتضمنت الإجراءات أنه ابتداءً من الأربعاء 25 شوال 1446 هجريًا الموافق 23 أبريل 2025 ميلاديًا، يتعين على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح بذلك من الجهات المعنية، ومنع دخول المقيمين غير الحاصلين على التصاريح النظامية إلى العاصمة المقدسة وإعادتهم من حيث أتوا.
وتشمل تصاريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة المقيمين الحاصلين على تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو من يحمل هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو من لديهم تصاريح حج، وأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر أفراد” و”بوابة مقيم”.
وأعلنت الوزارة إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة “نسك” لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446 هجريًا الموافق 29 أبريل 2025 ميلاديًا، حتى الاثنين 14 ذي الحجة 1446 هجريًا الموافق 10 يونيو 2025 ميلاديًا.
ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
