أحرزت المملكة العربية السعودية تقدمًا لافتًا في مشاريع إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، في خطوة بيئية نوعية، تتمثل في زيادة رقعة الغطاء النباتي، ما يعكس جدية الالتزام بأهداف رؤية 2030 في ما يخص استدامة الموارد وتحسين جودة الحياة.
بحسب ما ورد في التقرير السنوي الصادر عن برنامج التحول الوطني، فقد بلغ إجمالي المساحات المؤهلة من الأراضي المتدهورة حتى نهاية عام 2024 نحو 328,000 هكتار، بزيادة 125,000 هكتار عن عام 2023 الذي بلغ فيه الإجمالي 203,000 هكتار.
وتظهر البيانات تطورًا سنويًا كبيرًا، إذ كانت المساحات المؤهلة قد بلغت 48,000 هكتار فقط في 2021، ثم ارتفعت إلى 87,000 هكتار في 2022، ثم 203,000 هكتار في 2023، لتقفز خلال عام واحد فقط بنسبة 61.5% وصولًا إلى 328,000 في 2024.
ويشير هذا التصاعد إلى تكثيف الجهود الحكومية والبيئية في تنفيذ المبادرات المرتبطة بالتأهيل البيئي، خصوصًا في مناطق التصحر والغطاء النباتي المتدهور.
وشمل التوسع أيضًا عدد المشاريع المنفذة، إذ وصل إلى 66 مشروعًا في عام 2024، بعد أن كان 43 مشروعًا في 2023، و29 مشروعًا في 2022، كما ارتفع عدد المواقع المؤهلة من 50 موقعًا في 2023 إلى 72 موقعًا في 2024، مما يعكس اتساع رقعة العمل الميداني وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المناطق المتضررة.
ولفت التقرير إلى زيادة عدد المتطوعين المشاركين في عمليات التأهيل لزيادة الغطاء النباتي من 7,210 متطوعين في عام 2023 إلى 10,108 متطوعين في 2024، وهو ما يشير إلى تنامي الوعي البيئي المجتمعي، وتنامي الانخراط المدني في المشروعات الوطنية.
وتُنفذ هذه المبادرات بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ضمن برامج متعددة تتضمن استزراع الأشجار المحلية، تحسين خصوبة التربة، وتثبيت الكثبان الرملية.
ويُعزز هذا الإنجاز من مكانة المملكة في التصنيفات البيئية العالمية، كما يربط ما بين الاعتبارات البيئية والمردود الاقتصادي والاجتماعي، من حيث خلق فرص عمل، وتحسين المناخ المحلي، والحد من انبعاثات الغبار والتلوث الهوائي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
ويمثل هذا النمو المتسارع في تأهيل الأراضي المتدهورة أحد أبرز مؤشرات التحول البيئي الذي تقوده المملكة، في إطار مبادرات أوسع مثل “السعودية الخضراء“، التي تُشكل مظلة طموحة للعمل المناخي في المنطقة.
