مع انطلاقة عام 2025، بدأت المؤشرات الاقتصادية العالمية في إظهار علامات تباطؤ ملحوظة تصاحبها مراجعة لتوقعات النمو الاقتصادي خلال 2025، وسط ارتفاع في التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي. فبعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة في أبريل 2025، قامت مؤسسات دولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي (IMF)، بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي وخفضها بشكل حاد.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 من 3.3% في يناير إلى 2.8% في تقرير أبريل. هذا التراجع يعكس التأثير السلبي لتصاعد الحمائية التجارية وعودة السياسات الجمركية، التي دفعت المستثمرين والأسواق إلى تبني مواقف أكثر حذرًا.
تُظهر البيانات أن الولايات المتحدة شهدت أكبر خفض في التوقعات بين الاقتصادات المتقدمة، حيث تم تقليص توقعات نمو الناتج المحلي لعام 2025 من 2.7% إلى 1.8%، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية. كما انخفضت التوقعات لعام 2026 من 2.1% إلى 1.7%. لكن المكسيك كانت الأكثر تضررًا، إذ تراجعت توقعات نموها لعام 2025 من 1.4% إلى -0.3%، لتدخل المنطقة السلبية. ويُعزى ذلك إلى اعتماد المكسيك الكبير على السوق الأميركية، حيث تصدّر أكثر من 70% من صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما جعلها الأكثر عرضة للتأثر بالرسوم الأميركية الجديدة.
لم يقتصر التأثير السلبي على الولايات المتحدة والمكسيك فقط. إليك أبرز التغييرات في التوقعات لعام 2025 وفقًا لصندوق النقد:
الاستثناء الوحيد كان روسيا، التي رُفعت توقعات نموها من 1.4% إلى 1.5% في 2025، رغم استمرار العقوبات الغربية والنزاعات الجيوسياسية.
أما بالنسبة لعام 2026، فقد تم تعديل التوقعات نزولاً، مع انخفاض التقديرات العالمية من 3.3% إلى 3.0%. ومن اللافت أن هذه النسبة تبقى دون متوسط النمو العالمي ما قبل الجائحة (2000–2019) والبالغ 3.7%، مما يعكس استمرار التداعيات الممتدة للتوترات التجارية.
ومن أبرز التراجعات المسجلة في 2026:
بينما يترقب العالم إعادة هيكلة العلاقات التجارية العالمية، من المتوقع أن تستمر حالة التباطؤ الاقتصادي ما لم يتم التوصل إلى حلول تخفف من حدة الحمائية وتعيد الثقة إلى الأسواق. ووفقًا للخبراء، فإن مفتاح التعافي يكمن في تحقيق استقرار سياسي وتجاري، خاصة بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والمكسيك.
2025 تبدو سنة مليئة بالتحديات الاقتصادية، حيث تُظهر الأرقام أن السياسات الحمائية قد تحمل كلفة باهظة على الاقتصادات، حتى تلك الكبرى. ومع تراجع معظم التوقعات العالمية، يبقى الأمل معقودًا على استعادة التوازن التجاري العالمي وتبني سياسات تحفيزية تضمن نموًا مستدامًا في الأعوام القادمة.
