كشفت نتائج تقرير “مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025” في النسخة الثالثة عشرة منه، والصادرة عن غرفة التجارة الأمريكية، عن تحقيق السعودية قفزة كبيرة، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 17.55% في التقييم العام.
أصبحت السعودية من أعلى الدول في نسبة التقدم بمؤشر الملكية الفكرية الدولي، بين 55 اقتصادًا عالميًا شملها التقرير.
ويعكس هذا التقدم التزام السعودية بتعزيز بيئة الملكية الفكرية وتمكين الابتكار ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورصد التقرير سلسلة من التحسينات في البيئة التشريعية والتنظيمية للملكية الفكرية في المملكة، أبرزها زيادة مدة حماية التصاميم إلى 15 عامًا، وإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية إلى جانب تعزيز الإنفاذ الإلكتروني لحقوق المؤلف والعلامات التجارية.
وأسهمت هذه التحسينات في رفع التقييم العام للمملكة بمؤشر الملكية الفكرية الدولي من 36.6% في 2019 إلى 53.7% في 2025، بزيادة تراكمية تتجاوز 40% خلال ستة أعوام فقط.
ويأتي هذا التقدم نتيجة جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة في بناء منظومة متكاملة تعزز ثقة المستثمرين والمبتكرين؛ مما يؤكد مكانة المملكة مركزًا صاعدًا في الاقتصاد الإبداعي والمعرفي.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية أُنشئت في عام 2018 ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، بهدف تكوين هيئة مستقلة لتنسيق عمليات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، لدعم التحول الاقتصادي المعرفي والمحافظة على استدامة عمليات الأبحاث والتطوير لدعم مؤشر الابتكار والإبداع، وذلك في إطار الإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن رؤية 2030.
وتعد الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهازًا حكوميًا موحدًا يضم مجالات الملكية الفكرية، يقوم على الأتمتة والتطوير والحماية والإنفاذ، ويعمل على حفظ الحقوق وتعزيز الابتكار وتحفيز المبدعين ورواد الأعمال، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك بهدف تحسين الإستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ورفع مستوى التمحور حول العميل وجاذبية وجودة المنتجات والخدمات، والإسهام في تمكين وتوليد واستغلال حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز احترامها، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية الدولية حولها.
وتتركز مهمات الهيئة واختصاصها في إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتولى الهيئة مهام الدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، وإنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة في مجال عمل الهيئة.
