تضاعفت أحجام التجارة العالمية لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين عامي 2000 و2024، لتكشف عن النفوذ المتوقع لكل من القوتين في الاقتصاد العالمي.
وخلال تلك الفترة ارتفع إجمالي تجارة السلع الأمريكية والتي تشمل الصادرات والواردات بما يزيد عن الضعف، إذ ارتفع من 2.04 تريليون دولار أمريكي إلى 5.38 تريليون دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.1%. وفي الاتحاد الأوروبي كان النمو أسرع قليلًا مقارنة بالولايات المتحدة، إذ زادت تجارته من 1.77 تريليون دولار أمريكي إلى 5.43 تريليون دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.8%.
أما في عام 2024، كان حجم التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متقاربًا إلى حد كبير، ولكن مع بعض الاختلافات، إذ صدّر الاتحاد الأوروبي 2.8 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 34% عن الولايات المتحدة التي صدّرت 2.1 تريليون دولار.
وفي الولايات المتحدة، استوردت 3.3 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 25% عن الاتحاد الأوروبي الذي استورد 2.6 تريليون دولار. وهو ما نتج عنه عجز تجاري للولايات المتحدة قدره 1.2 تريليون دولار، مقابل فائض قدره 160 مليار دولار للاتحاد الأوروبي.
واستحوذت تجارة السلع على أكبر حصة من اقتصاد الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت 28.0% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 18.4% للولايات المتحدة. ويوضح الانفوغرافيك التالي التغيرات في هيمنة التجارة العالمية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتمدّا على بيانات من مكتب الإحصاء الأمريكي ويوروستات أوردها موقع Visual Capitalist.
في عام 2000، كان الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لمعظم دول العالم، بينما حافظت الولايات المتحدة على علاقات تجارية أقوى في الأمريكتين، فيما عدا بعض الدول مثل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وأوروغواي وسورينام. كما أنه استثنى بعض الاقتصادات الآسيوية الكبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وأجزاء من أفريقيا مثل أنغولا والغابون ونيجيريا.
وشهد عام 2024 بعض التحولات الخفيفة في ديناميكيات التجارة العالمية، إذ ظهرت تشيلي كشريك أقوى للولايات المتحدة. وفي آسيا، تفوق الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة كشريك تجاري رئيسي للصين. أما في أفريقيا، تراجعت الولايات المتحدة، مع انتقال أنغولا والغابون ونيجيريا إلى الاتحاد الأوروبي، مما جعله الشريك التجاري الرئيسي لجميع الدول الأفريقية.
وفي الشرق الأوسط، أصبحت الأردن شريكًا أساسيًا إلى الولايات المتحدة بعد أن كانت شريكًا للاتحاد الأوروبي، كما احتفظت الولايات المتحدة بمكانتها باعتبارها الشريك التجاري الأول لبعض الاقتصادات الآسيوية الأكثر اعتمادًا على التصدير. واستمرت دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايوان وتايلاند في الاعتماد بشكل كبير على الطلب الأمريكي على سلعها.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| التبادل التجاري بين أمريكا والصين تاريخيًا
غولدمان ساكس يرفع توقعاته بشأن سعر الذهب بنهاية 2025
إنفوجرافيك| هوندا في المقدمة: شركات سيارات عالمية تحت رحمة الاعتماد على السوق الأمريكية
