من المقرر أن تدخل التغييرات على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية حيز النفاذ يوم الخميس المقبل، بعد أن تم اعتمادها من قِبل وزارة التجارة للائحتين التنفيذتين، وفق ما تم نشره في صحيفة “أم القرى” الرسمية.
وتشمل اللائحة التنفيذية للسجل التجاري مجموعة من الأحكام ومن بينها: قيد التاجر مرة واحدة في السجل حال تعدد أنشطته أو فروعه، بالإضافة إلى إلزامه بتقديم بيانات الحساب البنكي خلال 60 يومًا من تاريخ القيد وتحديثها عند أي تغيير.
وبموجب الأحكام يكون عل التجار تقديم تأكيد سنوي لصحة البيانات المسجلة، وفي حال الامتناع عن التقديم خلال 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق، يتم تعليق القيد بالسجل التجاري والخدمات المرتبطة به، مع استمرار تطبيق بعض الخدمات المحددة، وفرض غرامات مالية تصل إلى 10,000 ريال في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو ممارسة النشاط دون قيد نظامي.
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية الفرعية، منحت الوزارة المهلة المحددة في النظام وهي خمس سنوات تبدأ من 3 أبريل 2025 وتنتهي في 2 أبريل 2030 لتصحيح أوضاع السجلات، من خلال 3 طرق مختلفة، وتشمل الطرق: تحويل السجل إلى شركة جديدة، أو نقله إلى شخص آخر غير مقيد، أو شطبه نهائيًا.
وحال عدم إجراء التصحيح خلال الفترة المحددة، قالت الوزارة إنه في هذه الحالة سيتم شطب السجلات الفرعية تلقائيًا، مع ربط التراخيص والأنشطة بالسجل الرئيسي أو بالكيان الجديد بحسب نوع التصحيح، فيما سيتم حجز الاسم التجاري المرتبط بالسجل المحذوف لمدة 60 يومًا، ويحق للتاجر تمديد الحجز أو استخدام الاسم بعد قيده مجددًا.
وجاء أيضًا ضمن اللائحة مجموعة من الضوابط الجديدة لحجز الأسماء التجارية وقيدها، ومنع التشابه بين الأسماء، إلى جانب تحديد العقوبات على المخالفات مثل استخدام اسم محجوز أو مسجل لتاجر آخر، وذلك ضمن توجهات وزارة التجارة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة البيئة التنظيمية للأنشطة التجارية في المملكة.
اقرأ أيضًا:
تصعيد جديد في الحرب التجارية.. ترامب يفرض مزيدًا من الرسوم الجمركية
كيف تكتشف ما إذا كنت مؤهلًا لتصبح رائد أعمال؟
إنفوجرافيك | أعلى الدول في ريادة الأعمال النسائية
