مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، برز تساؤل رئيسي حول مدى تصاعد نشاط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE). الأرقام الأولية تشير إلى زيادة ملحوظة، لكن ليس بالضخامة التي تم الترويج لها، نستعرض في هذا المقال وكذلك الإنفوجرافيك المرفق، المقارنة بين نشاط الوكالة في 2021 وتصاعدها حتى تحقيق ارتفاعًا قياسيًا في فبراير 2025.
ومع ذلك، فإن الادعاءات بأن معدلات الاعتقال ارتفعت بنسبة 600% قد تم اعتبارها مضللة، حيث قارنت وزارة الأمن الداخلي جميع اعتقالات ICE في عهد ترامب فقط مع فئة “الاعتقالات الميدانية” المحدودة خلال عهد بايدن. تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر عام 2022 وأوائل 2023، سجلت إدارة بايدن نفسها اعتقالات شهرية بلغت 16,000 شخص خلال فترات ارتفاع تدفق المهاجرين عبر الحدود المكسيكية.
في فبراير 2025، قام البيت الأبيض بإقالة مدير ICE بالإنابة، وعُيّن فريق جديد لقيادة الوكالة، ما يعكس عدم رضا الإدارة عن وتيرة تنفيذ خطتها للترحيل الجماعي. ورغم هذه الجهود، فإن أعداد الترحيلات حتى الآن تقل عن متوسط الترحيلات الشهرية خلال عام 2024، وذلك لأسباب منها حظر ترامب دخول العديد من المهاجرين ومنعهم من المثول أمام المحاكم المختصة بالهجرة، ما قلل من عمليات الترحيل عبر هذه القناة.
رغم التعديلات التي تجريها الإدارة الأميركية لزيادة عمليات الاعتقال والترحيل، إلا أن تحقيق هدف ترحيل مليون مهاجر سنويًا يبدو بعيد المنال. فمثلاً، تم إيقاف استخدام الطائرات العسكرية في الترحيلات بسبب التكاليف الباهظة، حيث كلفت رحلة واحدة إلى الهند 3 ملايين دولار، بينما بلغت تكلفة الترحيل إلى خليج غوانتانامو 20,000 دولار للمهاجر الواحد.
بينما تتجه الإدارة الجديدة نحو تصعيد الإجراءات، لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام تحقيق وعود الترحيل الجماعي. يظل التساؤل مفتوحًا حول كيفية تعامل إدارة ترامب مع الضغوط السياسية والمالية لتحقيق سياساتها الصارمة في ملف الهجرة.
