أثارت الثروة المعدنية في أوكرانيا خلافًا سياسيًا في المعسكر الغربي خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن واشنطن ستواصل إرسال الأموال إلى كييف؛ لدعمها في حربها ضد روسيا، لكنه يريد الاستفادة من معادنها بما يصل إلى 500 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير المساعدات التي دفعتها أو خصصتها الولايات المتحدة في زمن الحرب.
أظهرت مسودة اتفاق أن “ترامب” يسعى إلى ملكية 50% من رواسب “الأرض النادرة” في أوكرانيا.
وصعّد “ترامب” مواقفه عبر وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالديكتاتور؛ لتأجيل الانتخابات في ظل الأحكام العرفية بعد أن ألقى باللوم على أوكرانيا وحلفاء الناتو في الحرب.
جاءت هذه التعليقات في أعقاب اجتماع بشأن الحرب الأسبوع الماضي، بين مسؤولين روس وأمريكيين في المملكة العربية السعودية، دون مشاركة أوكرانية أو أوروبية.
وظهرت فكرة استخدام الثروة المعدنية في أوكرانيا في اتفاق سلام كجزء من خطة النصر التي تم الكشف عنها في أكتوبر، وهي أيضًا جزء من خطة أكبر لإعادة الإعمار والانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي تسمى “خطة أوكرانيا”.
تتمتع أوكرانيا بوفرة من الثروات المعدنية بالنسبة لبلد بحجمها، ومع ذلك، فإن التركيز لا ينصب على المعادن النادرة، حيث لا تنتج البلاد أيًا منها في الواقع.
وتعد البيانات المتعلقة برواسب المعادن النادرة في أوكرانيا شحيحة، ولا تسرد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سوى الاحتياطيات المعروفة لعنصر واحد من بين 17 عنصرًا نادرًا وهو السكانديوم.
تنتج أوكرانيا 2% من البروم في جميع أنحاء العالم، كما تنتج 1.3% من الإلمنيت العالمي، وهو مركّز معدني من التيتانيوم يستخدم في إنتاج التيتانيوم، وتحتفظ بنسبة 1.2% من احتياطيات صبغة التيتانيوم.
ويعد التيتانيوم معدنًا استراتيجيًا بسبب تطبيقاته العسكرية، وينطبق الشيء نفسه على الجاليوم، الذي أنتجته أوكرانيا قبل الحرب والذي يستخدم أيضًا في أشباه الموصلات والتطبيقات الطبية الحيوية.
وتوقف إنتاج الألومينا والمنجنيز بسبب الحرب، وهما عاملان في إنتاج الصلب والألمنيوم.
ويشمل إنتاج المعادن الأكثر تقليدية في أوكرانيا 1.7% من خام الحديد في العالم، وتعد أوكرانيا من بين أكبر 8 دول في احتياطيات الزئبق العالمية، وتحتوي على رواسب من العقيق، وهو مادة كاشطة وأحجار كريمة.
وتشكل أوكرانيا 0.4% من مساحة العالم وتمثل حوالي 0.17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023.
