شهدت الشراكة التجارية بين المملكة والدول الأوروبية تطورًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية، ليبلغ حجم البادل التجاري بينهم 282 مليار ريال سنويًا وفق بيانات الاتحاد الأوروبي
وتُعد السعودية شريكًا تجاريًا مهمًا لدول الاتحاد الأوروبي، حيث يعمل الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما من خلال مبادرات واتفاقيات تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة.
وقد شهدت الفترة الأخيرة خطوات جادة من الجانب السعودي والأوروبي لتعزيز الشراكة التجارية بينهما، مما يعكس التزامهما بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
في خطوة جديدة نحو تطوير التعاون الاقتصادي، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في الديوان الملكي السعودي في قصر اليمامة، حيث ناقشا سبل تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة إقليمية للرئيس الألماني تشمل الأردن وتركيا، مما يعكس أهمية المملكة في الخارطة الاقتصادية العالمية.
يعود تاريخ العلاقات السعودية – الألمانية إلى عام 1929 حين تم توقيع اتفاقية الصداقة بين البلدين، ومنذ ذلك الحين تعززت الشراكة التجارية بينهما بشكل ملحوظ.
وفي عام 1977، تم تأسيس لجنة التعاون المشترك لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، العلوم، والطاقة المتجددة.
تشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا بلغ 7.585 مليار دولار حتى الربع الثالث من عام 2024، بينما بلغ إجمالي التبادل التجاري 9.899 مليار دولار في عام 2023.
وتُعد السعودية ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة التجارية، وقّعت السعودية وألمانيا مذكرة تفاهم لإنشاء “الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر” بين شركة أكوا باور وشركة “سيفي” الألمانية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى إنتاج وتصدير 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا من السعودية إلى أوروبا بحلول عام 2030، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة لتصبح رائدة عالميًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يعزز مكانتها في الأسواق الأوروبية.
لم تقتصر جهود المملكة على تعزيز الشراكة التجارية مع ألمانيا فقط، بل شملت أيضًا تطوير العلاقات مع إيطاليا أيضًا، حيث كشف السفير الإيطالي في السعودية، كارلو بالدوتشي، عن اتفاقيات دفاعية وأمنية مرتقبة بين البلدين، بالإضافة إلى تعاون اقتصادي واسع يشمل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتقنية الخضراء.
وخلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى المملكة، تم توقيع 33 اتفاقية، من أبرزها اتفاقية إطارية رئيسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد السفير الإيطالي أن الاتفاقية التي تم توقيعها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في مختلف القطاعات بين السعودية وإيطاليا، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
تواصل المملكة جهودها لتعزيز التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تُعد السوق الأوروبية من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة.
وتشمل الشراكة التجارية بين الجانبين مجالات متنوعة مثل الطاقة، الاستثمار، التكنولوجيا، والبنية التحتية، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.
إلى جانب التعاون الاقتصادي، تعمل المملكة على تعزيز العلاقات الثقافية والسياحية مع الدول الأوروبية، فقد أكد السفير الإيطالي أن بلاده تسعى لتعزيز التبادل الثقافي مع السعودية من خلال تبادل المعرفة والتراث الغني بين البلدين. كما أشار إلى أن إيطاليا تمتلك خطة طموحة لتعزيز التعاون مع المملكة في أسواق أخرى مثل أفريقيا وآسيا.
وفي قطاع السياحة، تسعى المملكة إلى جذب السياح الأوروبيين من خلال تطوير مشاريع سياحية عالمية، كما تعمل على الاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا المجال، مما يعزز التبادل السياحي بين البلدين.
تُعد الشراكة التجارية بين السعودية وأوروبا من العوامل الرئيسية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن خلال الجهود المستمرة من الطرفين لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، فإن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي ستشهد مزيدًا من التقدم في السنوات القادمة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية من الناحية الاقتصادية والسياحية.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| بينها السعودية.. دول لا تفرض ضريبة الدخل على سكانها
