يجري البرلمان اللبناني اليوم الخميس، عملية تصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد، يبرز فيها جوزيف عون باعتباره المرشح الأبرز.
وعانى الوسط السياسي اللبناني حالة من الجمود خلال آخر عامين بشأن اختيار رئيس جديد للبلاد، التي فشلت 12 مرة في الاتفاق على زعيم لها.
وينظر المجتمع الدولي إلى الانتخابات اللبنانية كخطوة ضرورية للمساعدة في انتشال البلاد التي مزقتها الحرب من الأزمة المالية.
جوزف عون الأقرب لرئاسة لبنان
يعتبر قائد الجيش جوزيف عون، البالغ من العمر 60 عامًا على نطاق واسع المرشح الأوفر حظًا، حيث يقول المحللون إنه قد يكون الرجل الذي يشرف على النشر السريع للجيش لتطبيق الهدنة في جنوب لبنان .
وظلت لبنان بلا رئيس منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر 2022.
وبسبب الحرب التي اندلعت بين الاحتلال وحزب الله تعرضت الجماعة الشيعية المسلحة لضربات قوية، بما في ذلك خسارة زعيمها حسن نصر الله، وانشغل السياسيون بكيفية إيقاف الصراع.
ومع استمرار وقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان منذ أواخر نوفمبر الماضي، تنطلق المحاولة الثالثة عشرة لانتخاب رئيس جديد للدولة.
وتزايدت الضغوط الدولية قبيل الجلسة، بما في ذلك من جانب المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تمت دعوته لحضور التصويت.
وكان المبعوث الأمريكي آموس هوشتاين قد زار بيروت في وقت سابق من هذا الأسبوع لحث المشرعين في البلاد على جعل الانتخابات ناجحة.
كما زار مبعوث سعودي لبنان الأربعاء للمرة الثانية خلال أسبوعين.
وقال النواب الذين التقوا بالمبعوثين السعودي والأميركي إنهم حصلوا على انطباع قوي بأن البلدين يدعمان جوزيف عون.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الأربعاء إنه متفائل، مضيفًا: "للمرة الأولى منذ شغور منصب الرئاسة، أنا سعيد أنه غدا بإذن الله سيكون لنا رئيس".
آلية اختيار الرئيس اللبناني
تتقاسم السلطة في لبنان أطرف متعددة، ويقضي دستور البلاد بأن يكون الرئيس مسيحياً مارونيًا.
ويحتاج عون إلى أغلبية الثلثين، أي 86 نائبًا على الأقل من أصل 128 نائبًا، لانتخابه رئيسًا.
وإذا فشل هو أو أي مرشح آخر في الحصول على هذا العدد من الأصوات، فسوف يعقد البرلمان جولة ثانية، حيث ستكون الأغلبية البسيطة، أو 65 صوتًا، كافية للفوز.
وسيكون من الضروري إجراء تعديل دستوري ليصبح عون رئيسًا، حيث لا يسمح النص الحالي لأي شخص كان في منصب رفيع في أي وقت خلال العامين الماضيين بتولي المنصب.
وفي حالة انتخابه، سيكون عون خامس قائد للجيش في لبنان يصبح رئيسًا، والرابع على التوالي.
ويواجه الرئيس الجديد تحديات هائلة، إذ يتعين عليه الإشراف على الهدنة على الحدود مع الأراضي المحتلة وإعادة بناء الأحياء المتضررة بالقنابل في الجنوب والشرق والعاصمة.
وسيتحمل الرئيس الجديد مسؤولية تسمية حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون الدوليون لإطلاق العنان لخطة الإنقاذ المالي التي تشتد الحاجة إليها.
وتعاني البلاد منذ عام 2019 من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
وقد كلفت الحرب بين حزب الله والاحتلال لبنان خسائر اقتصادية تجاوزت خمسة مليارات دولار، في حين بلغت الأضرار الهيكلية مليارات أخرى، وفقا للبنك الدولي.
