باتت الحاجة إلى إصلاح منظومة مجلس الأمن مُلحة، في ظل الإخفاقات المتتالية في حل القضايا الشائكة عالميًا بما يضمن حفظ السلم والأمن الدوليين وهما مسؤوليته الأساسية.
وفقا لميثاق الأمم المتحدة يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الأساسية لصون السلام والأمن الدوليين، لكن صراعات القوى الكبرى عادة ما تعرقل الإرادة الدولية تجاه القضايا.
وكانت المملكة من أوائل الدول التي استوعبت الشرخ في المنظومة الدولية وطالبت بإصلاح منظومة مجلس الأمن لتعزيز مصداقيته واستجابته والحفاظ على ما تبقى من ثقة في النظام الدولي.
ملفات متعثرة
منذ أن عقد المجلس جلسته الأولى في عام 1946، عجز عن حل عدد من الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية والذي تزامن بروزها مع انطلاقته.
وعلى مدار الأعوام، أجهض المجلس حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والعيش في سلام، بعد سنة من الحرب على غزة و75 عامًا من الاحتلال.
وفي حرب دارفور تعرّض مجلس الأمن لانتقادات شديدة لبطء استجابته لهذا الصراع، الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.
ورغم إحالة المجلس الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت حكمين بالقبض على عمر البشير بعد سنتين من الإبادة الجماعية، وإصدار المجلس قرارا بحظر الأسلحة، إلا أن الانتهاكات استمرت والتطورات الجارية في السودان تهدد بتفاقمها الآن.
وسجل المجلس إخفاقًا آخر في مسؤوليته تجاه الأمن والسلم الدوليين بعجزه عن الحد من انتشار الأسلحة النووية ولم تكبح القرارات المتوالية إيران عن تخصيب اليورانيوم.
والأمر ذاته في حالة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية التي لم توقف تطوير الأسلحة النووية وتقنيات الصواريخ.
وفيما يخص الحرب الأوكرانية، عقد المجلس في أول سنة 40 جلسة، ولكن دون أي نتيجة تُذكر.
لماذا يحتاج مجلس الأمن للإصلاحات؟
أمام تلك الأزمات والصراعات الدولية وقف مجلس الأمن مترنحًا، وتوالت عليه الاتهامات بأنه مجلس مصالح وغارق في المساومات السياسية.
ولذلك دقت المملكة ناقوس الخطر مؤكدة الحاجة إلى إصلاح عاجل وترميم التصدع الذي أصاب منظومة الأمم المتحدة.
واتهم الاحتلال الإسرئايلي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنه داعم للقتلة والإرهاب في غزة.
ورغم المعاناة التي تعيشها شعوب عدة، يقف العالم متفرجًا، وسط الانقسامات وأهواء الشرق والغرب وآلة الحرب التي لا تتوقف.
وبعد أن كان مجلس الأمن رمزًا لقوة الدبلوماسية الدولية، أصبح الآن بلسان شعوب العالم مجلس المصالح.
متطلبات السلام من وجهة نظر المملكة
في مقال له في صحيفة فايننشال تايمز، شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على أن تحقيق السلام وسط الدمار واليأس يتطلب الشجاعة والقيادة.
وقال بن فرحان إنه في مواجهة مأساة غزة من الضروري وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الوقت قد حان للانطلاق نحو حل الدولتين.
وأشار إلى أن المملكة ملتزمة منذ فترة طويلة بالسعي إلى حل الصراع، لافتًا إلى أن ولي العهد أكد الالتزام بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد بن فرحان على أن المملكة لن تقيم علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية، كما أن حل الدولتين هو الضمان الوحيد لأمن إسرائيل.
واعتبر وزير الخارجية أن دورات التصعيد تشكل اللبنات الأساسية لحرب أوسع نطاقًا، وأن أمن إسرائيل يأتي من الاعتراف بالحقوق الفلسطينية.
ولفت إلى أن العقبات أمام السلام هم المتطرفون ومحبو الحرب.
وقال بن فرحان: "لن نتوصل إلى حل دون سيطرة السلطة على غزة والضفة"، مضيفًا: "من الواضح أن الدفاع ليس هدف إسرائيل الأساسي".
وتابع: "هدف إسرائيل أصبح القضاء على الظروف اللازمة للحياة، وخلق واقعًا يعرقل إمكانية قيام دولة فلسطينية".
واختتم: "الاعتراف بفلسطين ليس كافيًا، يتعين علينا طلب المساءلة".
المصدر: الإخبارية
