أصدرت وزارة الاستثمار، اليوم الخميس، النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
المؤشرات الاقتصادية
وبحسب بيانات الوزارة، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا بنسبة %0.3 في الربع الثاني من العام 2024م على أساس سنوي؛ وذلك نتيجة لتراجع الأنشطة النفطية بنسبة %.8.9.
وربما يعود ذلك إلى قرارات التخفيض الطوعي لإنتاج النفط في المملكة وفقا لاتفاقية أوبك،+، في حين حققت كلا من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموا بنسبة %4.9 و %3.6 في نفس الفترة على التوالي.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في الربع الثاني 2024م على أساس سنوي، حيث حقق نشاط الكهرباء، الغاز والماء أعلى معدل نمو بنسبة %8.9، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة %6.8.
كما حقق نشاط التشييد والبناء وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال نمو بنسبة %5.7 و %4.9 على التوالي.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات (REPI) بنسبة %1.7 في الربع الثاني من العام 2024م على أساس سنوي، متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة %2.8 وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة .%1.5 بينما انخفضت أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة %0.4 في نفس الفترة.
المؤشرات الاستثمارية
وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا بنسبة %6.1 في الربع الثاني لعام 2024م على أساس سنوي؛ وُيعزى ذلك إلى ارتفاع تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي بنسبة %8.2 خلال نفس الفترة.
وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة من وزارة الاستثمار 2,728 ترخيصًا في الربع الثاني لعام 2024م، حيث شهدت نموا بنسبة %49.6 على أساس سنوي.
وذلك بعد استبعاد التراخيص المًصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري "تستر"؛ مما يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.
مؤشرات سوق العمل
تراجع معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى %7.1 في الربع الثاني من العام 2024م، مقارنة بنحو %7.6 في الربع األول من العام 2024م، ليقترب من تحقيق مستهدف رؤية السعودية 2030 والبالغ 7.0%.
وقد سجل إجمالي معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 3.3% في الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بمعدل 3.5% في الربع الأول من عام 2024.
مؤشرات اقتصادية ذات دورية عالية
بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) 1.6% في شهر أغسطس من عام 2024، مقارنة بمعدل 2.0% في نفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع ذلك لارتفاع كلًا من أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.
وسجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في شهر سبتمبر من عام 2024 نحو 56.3 نقطة، وقد ظل أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة) مدفوعًا بانتعاش الإنتاج غير النفطي.
وشهدت قيمة مبيعات نقاط البيع PoS ارتفاعًا بنسبة 7.1% في شهر أغسطس من عام 2024 على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع المبيعات في قطاع المجوهرات بنسبة 15% يليه كلًا من قطاع الاتصالات وقطاع الخدمات والسلع المتنوعة بنسبة 14.4% و12.3% على التوالي.
المصدر: وزارة الاستثمار
