أدت شيخوخة السكان والتغير السريع في المتطلبات التكنولوجية، وفي بعض الحالات، عدم قدرة المؤسسات التعليمية على مواكبة ذلك، إلى نقص الموظفين الذي شعرت به الشركات في جميع أنحاء العالم.
ونشرت شركة التوظيف Manpower أحدث تقرير لها عن نقص المواهب العالمية في وقت سابق من هذا العام، ومقارنة بإصدار يغطي عام 2017، يظهر أن المشكلة أصبحت أسوأ، حسب statista.
النقص العالمي في الموظفين
ومن بين ما يقرب من 40 ألف صاحب عمل شملهم الاستطلاع في العديد من الصناعات وحوالي 40 دولة لكل إصدار، يقول ثلاثة أرباعهم الآن أنهم يواجهون صعوبة في شغل وظائفهم.
ويمثل ذلك ارتفاعًا من 45 بالمائة عندما تم طرح نفس السؤال في عام 2017 و36 بالمائة فقط من التقرير الأول للمجموعة الذي يغطي عام 2013.
وبالنظر إلى بلدان مختلفة، احتل المجتمع الياباني المتقدم في السن المركز الأول في نقص الموظفين في عامي 2017 و2023 على حد سواء بنسبة 85% إلى 89% من الشركات التي أبلغت عن مشكلات.
الدول المتصدرة
ومن بين الأماكن التي ازداد فيها نقص الموظفين سوءًا على مدى السنوات الست الماضية ألمانيا، حيث أبلغ ما يقرب من نصف أصحاب العمل في السابق عن مشكلات.
وقد وصل هذا الآن إلى 82 بالمائة. وفي المملكة المتحدة، كان التغيير أكثر جذرية، إذ انتقل من 19% فقط إلى 80%.
وفي حين تشارك ألمانيا المشاكل الديموغرافية التي تواجهها اليابان ومشاكلها في توجيه هجرة ذوي المهارات العالية، فقد غادرت المملكة المتحدة مؤخراً الاتحاد الأوروبي ومنطقته الاقتصادية، الأمر الذي جعل من الصعب كثيراً على العمال المهرة الهجرة إلى البلد الذي كان في السابق جذاباً للغاية للعمالة الأجنبية.
كما تعد الهند من أكثر الدول التي تعاني من هذه الظاهرة على الرغم من أنها لا تشترك في العديد من خصائص الدول السابقة. تتعلق المشكلة في الدولة الآسيوية بعدم التطابق بين المهارات التي يقدمها العمال وتلك التي تسعى إليها الشركات والمؤسسات.
في حين أن البطالة بين الشباب في البلاد أصبحت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى أعمال شغب واحتجاجات في بعض الأحيان عندما تدافع المتقدمون للحصول على المناصب المحدودة التي تقدمها الحكومة والقطاع الخاص، تجد الشركات الهندية أن العديد من خريجي البلاد غير قابلين للتوظيف مثل نظام التعليم يكافح لتعليمهم ما يكفي من المهارات ذات الصلة.
اقرأ أيضاً:
أكبر الشركات المدرجة في البورصات خارج الولايات المتحدة
