أكثر الاقتصادات اعتمادًا على التحويلات الخارجية في ناتجها المحلي

شهدت التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموًا يقدر بنحو 3.8% في عام 2023، ويُعد هذا النمو أقل مما تحقق في العامين الماضيين.

ووفقا لأحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية، فإن المؤسسة المالية العالمية لديها مخاوف من تراجع الدخل الحقيقي للمهاجرين في عام 2024 في مواجهة التضخم العالمي وانخفاض النمو.

اقتصادات تشكّل التحويلات نسبة كبيرة من ناتجها المحلي

وفي عام 2023، أشارت التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 669 مليار دولار، وتواصل أسواق العمل القادرة على الصمود في مواجهة الصدمات في بلدان الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم.

وحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 8%، وجنوب آسيا 7.2%، وشرق آسيا والمحيط الهادي 3%، وأفريقيا جنوب الصحراء 1.9%.

وتراجعت التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني بنسبة 5.3% ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى مصر.

كما انخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 1.4% بعد زيادتها بأكثر من 18% في عام 2022.

وظلت الولايات المتحدة أكبر مصدر للتحويلات. وكانت البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات في عام 2023 هي الهند بواقع 125 مليار دولار، والمكسيك 67 مليار دولار، والصين 50 مليار دولار، والفلبين 40 مليار دولار ومصر 24 مليار دولار.

ومن بين الاقتصادات التي تُشكل فيها تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي طاجيكستان 48%، وتونغا 41% وساموا 32% ولبنان 28% ونيكاراغوا 27%.

وبناءً على مسار ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يتراجع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 3.1% في عام 2024.

وتستند التنبؤات المتواضعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال تراجع أسواق العمل في العديد من البلدان مرتفعة الدخل.

وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات، وتراجع اقتصادي أكبر من المتوقع في البلدان مرتفعة الدخل.

وقال عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي: "في أثناء الأزمات، تغلب المهاجرون على المخاطر وأظهروا قدرة على الصمود في مواجهتها لدعم أسرهم وذويهم في بلدانهم، لكن ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو العالمي يؤثران على حجم الأموال التي يمكنهم إرسالها، ويجب أن تشمل أسواق العمل وسياسات الحماية الاجتماعية في البلدان المضيفة المهاجرين الذين تمثل تحويلاتهم شريان حياة حيويا للبلدان النامية".