كشف الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي بن عبدالله التميمي، عن دراسة متقدمة تهدف إلى إلغاء الموافقات الطبية في التأمين الصحي بشكل كامل.
وأوضح التميمي، خلال لقائه في برنامج MBC في أسبوع، أن العديد من المراكز الصحية لا تتطلب هذه الموافقات من الأساس، وأن الاستغناء عنها سيُسهم في تسريع تقديم الخدمات الصحية وتقليل العبء على المستفيدين.
وأشار إلى أن الدراسة وصلت إلى مرحلتها الاقتصادية النهائية، وأن اتخاذ القرار سيكون مشروطًا بضمان عدم تأثيره السلبي على أصحاب العمل أو المستفيدين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن بعض وثائق التأمين تُباع حاليًا من دون الحاجة لموافقات مسبقة، لكنها تكون أعلى تكلفة.
نمو قطاع التأمين السعودي
وحول وضع التأمين الصحي في المملكة، أكد التميمي أن عدد المستفيدين وصل إلى نحو 14 مليون شخص، مع خطة طموحة لزيادة العدد إلى أكثر من 23 مليون مستفيد قبل عام 2030.
وأشار إلى أن هذا التوسع سيعزز من دعم النظام الصحي ويرفع كفاءة القطاع الخاص ويزيد من حجم سوق التأمين الصحي في المملكة، موضحًا أن عدد العاملين في قطاع التأمين يبلغ حاليًا حوالي 18 ألف موظف، فيما تستهدف الهيئة رفع العدد إلى 39 ألف موظف بحلول عام 2030، مؤكدًا أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا يتطلب مضاعفة القدرات البشرية والبنى التقنية.
ولفت التميمي إلى أن مؤتمر ومعرض التأمين العالمي Ingate، الذي استضافته المملكة لأول مرة، جمع شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التقنية المالية والتأمينية والمستشارين والخبراء، في فعالية عالمية تستهدف أن تكون حدثًا سنويًا.
دمج الشركات لتعزيز القوة المالية والاستدامة
وفيما يتعلق بملف الاندماجات، أكد التميمي أن هيئة التأمين تشجع اندماج الشركات لما يحققه من قوة مالية أكبر وقدرة على الاستفادة من الكفاءات والأنظمة، مع ضمان بقاء عدد مناسب من الشركات المحلية والدولية لتوفير خيارات متنوعة ومتوازنة للمستفيدين.
حلول تقنية لمتابعة التعويضات
وتحدث التميمي عن قضية تأخر صرف التعويضات التأمينية، معترفًا بأن بعض الشركات ما زالت تواجه تأخيرات، وأرجع جزءًا من المشكلة إلى ضعف وعي العملاء بتغطيات وثائقهم.
وأشار إلى أن منظومة الربط التقني الجديدة تتيح للهيئة رصد أي مطالبة تتجاوز المدة الطبيعية، مما يساعد على التدخل السريع ومعالجة المشكلة.
الموافقات الطبية واتفاقيات جديدة
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين أن عددًا من شركات التأمين الكبرى وقّعت اتفاقيات جديدة مع شبكات واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية، تتيح للمستفيدين الحصول على الخدمات العلاجية دون الحاجة لموافقات مسبقة، مما يساهم في تقليل التعطيل وتسهيل رحلة المستفيد داخل المنشآت الصحية.
