تسبب تجميد الحكومة الأمريكية للمساعدات الخارجية في قلب سلسلة توريد المنتجات الطبية الضرورية لمكافحة أمراض مثل الإيدز والملاريا في بعض أفقر دول العالم رأسًا على عقب، وتشير التوقعات إلى أن هذه الفجوات قد تستمر لعدة أشهر ما يهدد حياة الملايين.
وتقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عادة بتقديم طلبيات سنوية بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لمنتجات مثل الأدوية واختبارات التشخيص ومعدات مثل الناموسيات، كجزء من أحد أكبر عقودها لتوريد الرعاية الصحية بما في ذلك مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والصحة الإنجابية.
وأدى تجميد المساعدات إلى تعليق الطلبات والتوقعات، وخاصة تلك التي تم تقديمها قبل أشهر.. ومن المرجح أن يكون لذلك آثار بعيدة المدى على عمليات التسليم والتكلفة والتوقيتات، وفقًا لمصدرين مطلعين على سلسلة التوريد الصحية العالمية وآخرين يعملون في هذا القطاع، لوكالة رويترز.
وقال متحدث باسم شركة روش السويسرية: “نحن نراقب الوضع عن كثب. وأولويتنا القصوى هي ضمان حصول المرضى على إمكانية الوصول المستمر إلى اختباراتنا التشخيصية وعلاجاتنا في جميع أنحاء العالم”.
وأشار المصدر الأول إلى أن الإعفاءات من الحكومة الأمريكية، والتي تهدف إلى السماح باستئناف العمل المنقذ للحياة، لا تنطبق إلا على الطلبات التي يتم نقلها بالفعل في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن حتى تلك الطلبات لم تكن تعمل بكامل طاقتها حيث ظل نظام الدفع التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معطلًا. وأضاف أن التمويل والطلبات المستقبلية كانت أكثر غموضًا، حتى بالنسبة للشركات التي تم تجميع المواد الخام فيها أو حجز القدرة التصنيعية.
وأضاف أن الأدوية واختبارات التشخيص الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا، وكذلك الأدوات الوقائية مثل الناموسيات ووسائل منع الحمل، قد تتأثر.
وكان لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأثير كبير بالفعل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إغلاق عيادات فيروس نقص المناعة البشرية، وتقطعت السبل بمساعدات الغذاء الطارئة، ووقف الأبحاث.
بالنسبة للإمدادات الطبية، فإن التجميد قد يؤثر أيضًا على الأسعار، لأن الشركات تمكنت من العمل بكفاءة أكبر مع العلم أنها ستستمر في الحصول على طلبات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقًا لجميع المصادر.
